جريدة البديل السياسي – سمية العمراني
بعدما راجت مؤخرا قيام مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، التدقيق بشأن استغلال عقود إضافية إلى عقود بيع أصلية، أبرمها منعشون عقاريون مع زبائن في سياق عمليات تسويق مشاريع عقارية، إلا أن الأمور مازالت على حالها في العديد من مشاريع السكن الإقتصادي والمتوسط بمدينة طنجة.
الجريدة قامت بجولة قصيرة بعدد من مشاريع السكن الإجتماعي بطنجة ، ووقف على حالات عديدة يطلب فيها المنعشون العقاريون مبالغ إضافية تسمى “النوار” تزيد عن 100 ألف درهم ، لغاية التلاعب في تصريحات جبائية، والتملص من أداء مبالغ الضريبة على الأرباح العقارية.
و تعاني شريحة واسعة من المواطنين، من ممارسات مخلة بالقانون و الاخلاق تجبرهم على أداء مبالغ بالملايين تحت الطاولة دون عقد أو وثيقة تثبت دفعهم لتلك الاموال وهو ما يعرضهم لأخطار عديدة في حالة توقفت أو أفلست تلك المشاريع السكنية.
مواطن متضرر تحدث للجريدة ، يروي كيف تم استدراجه لمشروع سكني في طور البناء بمغوغة بطنجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي و ذلك بالترويج لسعر 25 مليون للشقة الواحدة ، إلا أنه سيصطدم بالواقع حينما سيزور مكتب البيع التابع للشركة العقارية.
و يضيف ذات المواطن للموقع ، أن الشخص المكلف بالتسويق لدى المشروع السكني سيصدمه حينما يكشف له أن سعر الشقة الاقتصادية 25 مليون ، لكنه مطالب بزيادة 10 مليون تحت الطاولة (نوار) إذا أراد الحصول على شقة تتراوح مساحتها بين 50 و 58 متر فقط.
ويذكر ذات المواطن أنه حينما سئل ذات الشخص المكلف بالتسويق عن كيفية الأداء و التسبيق، أكد له أن الشركة تفرض أداء “النوار” مسبقا ونقداً دون أن تمنح مقابله أي وثيقة أو عقد يثبت تسلمها للمبلغ المالي.
الأمر الذي دفع الشخص الذي تحدث للجريدة، للعدول عن فكرة اقتناء سكن حاليا في انتظار مشاريع سكنية تقدم عروضا بدون “النوار”.
و”النوار” ممنوع قانونيا بالمغرب وهو شكل من التهرب الضريبي وابتزاز المواطنين المقبلين على شراء “قبر الحياة”.
يشار إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت بمناسبة إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، إلى فضح المنعشين العقاريين المتورطين في طلب “النوار” من الزبائن، مؤكدة استعداد وزارتها للتعامل مع أي شكاية واردة في هذا الشأن.
تعليقات
0