جريدة البديل السياسي
تواصلت بمدينة مكناس تطورات مثيرة في ملف شبكة تزوير الملفات الطبية، بعدما كشفت التحقيقات الأمنية التي تباشرها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة عن معطيات جديدة، أدت إلى اعتقال أشخاص إضافيين يشتبه تورطهم في هذه القضية التي هزّت الرأي العام المحلي وأثارت قلقاً واسعاً بشأن مصداقية الوثائق الطبية المستعملة في المساطر الإدارية والقضائية.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الشبكة لم تكن تقتصر على شخص واحد أو اثنين، بل ضمت وسطاء وأشخاصاً لعبوا دوراً في تيسير الحصول على هذه الوثائق، وهو ما وسّع دائرة الموقوفين وكشف عن احتمال وجود مسؤوليات أوسع قد تطول موظفين عموميين تورطوا بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأنشطة غير القانونية.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد كانت الشبكة تعتمد على علاقات داخل بعض المختبرات الطبية ومراكز الأشعة لتزوير الوثائق الطبية وتقديمها بشكل منتظم لمؤسسات التعويض، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما برزت مؤشرات قوية على احتمال وجود امتدادات لهذه الشبكة داخل صيدليات أو عيادات خاصة، الأخطر في الملف أن الشبكة الموقوفة أنه قد تكون امتدادًا لشبكة مماثلة جرى تفكيكها سنة 2020 بمكناس أيضًا، وكانت تضم ستة مستخدمين لدى أطباء خاصين تورطوا في عمليات تزوير مشابهة، وهو ما يعكس اختلالات عميقة في آليات الرقابة داخل المنظومة الطبية الخاصة، ويطرح علامات استفهام بشأن مسؤولية الأطباء ومهنيي الصحة في حماية معطياتهم وأختامهم من الاستغلال غير المشروع.
وقد أسفرت التحريات التمهيدية عن تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لكشف باقي المتورطين المحتملين، سواء داخل المدينة أو في مدن أخرى قد تكون الشبكة قد امتدت إليها. ومن المنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة عن مزيد من التفاصيل، في ظل توقعات بظهور أسماء جديدة كانت تستفيد بشكل غير مباشر من نشاط الشبكة.
تعليقات
0