جريدة البديل السياسي -متابعة إعلامية:”فاتن” الجديدة
أدخلت التعديلات الجديدة على القانون الانتخابي مقتضى مستجدا سيطبع سير عملية التصويت في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، ويتعلق الأمر بإلغاء الستائر من داخل معازل الاقتراع، وبموجب هذا الإجراء سيصبح الناخب مطالبا بالإدلاء بصوته داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثلي المرشحين، في خطوة تروم أساسا تعزيز الشفافية وتوثيق مصداقية العملية الانتخابية.
وجاء هذا القرار في سياق الجهود الرامية إلى تحصين الانتخابات من أي ممارسات قد تمس بنزاهتها.، فالسلطات المعنية اعتبرت أن إبقاء المعزل مفتوحا من جهة واحدة من شأنه أن يمنع ظواهر سبق أن أثارت جدلا، على رأسها تصوير ورقة التصويت داخل المعزل واستخدامها كورقة ضغط أو مساومة، كما أنه سيمكن أعضاء المكتب والملاحظين من تتبع سير العملية والتأكد من احترامها للقانون دون التدخل في مضمون اختيار الناخب.
ويطرح هذا المستجد في المقابل نقاشا مجتمعيا حول العلاقة بين الشفافية وسرية التصويت، فإذا كان الهدف المعلن هو قطع الطريق على كل أشكال التلاعب والتأثير، فإن البعض يرى أن غياب الستائر قد يخلق لدى جزء من الناخبين إحساسا بعدم الارتياح أثناء الاختيار، خاصة في بيئات صغيرة يعرف فيها الجميع بعضهم البعض ،لذلك يبقى الرهان معقودا على كيفية تنزيل هذا المقتضى ميدانيا، وعلى مدى قدرة مكاتب التصويت على ضمان مسافة كافية تحفظ خصوصية الناخب رغم كشف المعزل.
وبين هذا وذاك، يبدو أن المشرع اختار تغليب كفة الشفافية في هذه المرحلة، باعتبار أن ثقة المواطن في نزاهة الانتخابات هي المدخل الأساسي لرفع نسبة المشاركة. فالناخب الذي يحس بأن صوته محمي من أي تزوير أو مساومة، سيكون أكثر استعدادا للانخراط.،وفي المقابل يبقى من واجب كل الفاعلين، من أحزاب ومجتمع مدني وسلطة، أن يشتغلوا على التوعية بأهمية هذا الإجراء وتوضيح حدوده، حتى لا يتحول من آلية للحماية إلى مصدر قلق.
وفي الأخير، تبقى الانتخابات لحظة مفصلية في العلاقة بين المواطن والمؤسسات، ومع هذا المقتضى الجديد، تدخل العملية الانتخابية منعطفا يضع الشفافية في الواجهة، ويختبر في الوقت نفسه وعي الناخب المغربي بقيمة صوته وبمسؤوليته في صناعة القرار.
تعليقات
0