عبد الرزاق الجباري – جريدة البديل السياسي /متابعة
مؤشرات خاصة بالجمع العام في حاجة إلى القراءة والدراسة ؟؟
————–
بلغ عدد منخرطي نادي قضاة المغرب، حسب التحيين الأخير للائحة الأعضاء، ما مجموعه 1124 قاضيا، مما يعني أن النصاب القانوني المحدد في الربع، وفقا للقانون الأساسي، هو 281 قاضيا.
وقد افتتحت أشغال الجمع العام الأخير (ليوم 17 ماي 2025) بعد تسجيل حضور 521 قاضيا حسب الثابت من لوائح الحضور، وهو رقم يكاد يضاعف النصاب القانوني. واستمر توافد أعضاء الجمع العام إلى ما بعد الجلسة الافتتاحية دون أن يتمكنوا من تسجيل أسمائهم في اللوائح المذكورة (بهم قارب عدد الحضور 600 قاض)، بل إن العديد من الزملاء لم يتمكنوا من إيجاد مقاعد داخل القاعة وبجنباتها، وظلوا خارجها.
غير أن الملاحظ، هو عدد القضاة الذين شاركوا في عملية التصويت، إذ بلغ ما مجموعه 400 قاض حسب محضر المكتب المؤقت، وهو ما يدفع إلى طرح السؤال التالي: لماذا لم يشارك باقي الأعضاء في عملية التصويت ؟؟
فحسب تشخيص أولي لهذا الواقع، يمكن النظر إليه في ضوء جملة من المؤشرات التي تساعد على الفهم، منها ما يلي:
أولا: أن العديد من أعضاء الجمع العام يسافرون من مناطق بعيدة إلى مدينة الرباط صباحا، مما يتعذر معه الوصول في الساعة المحددة لافتتاح أشغال الجمع العام (التاسعة والنصف صباحا). ولا يستساغ أن يتم هذا الافتتاح قبل وصول أغلبهم على الأقل.
ثانيا: أن هذا الوضع فرض على اللجنة التنظيمية تأخير افتتاح أشغال الجمع العام إلى حين وصول العدد الأكبر من الأعضاء، وهو ما تم فعلا في الجمع الأخير، إذ لم يتم الافتتاح إلا عند الساعة الثانية عشر صباحا، بعد تسجيل حضور 521 قاضيا.
ثالثا: أن تأخير ساعة الافتتاح أدى إلى تأخر تشكيل المكتب المؤقت المكلف بالإشراف على عملية انتخاب الأجهزة المسيرة، خصوصا مع العلم أن جدول أعمال الجمع العام كان حافلا بعدة نقط متنوعة، استغرقت حوالي ثلاث ساعات من العرض والمناقشة والمصادقة.
رابعا: لم تبدأ عملية تلقي الترشيحات إلا بعد استراحة الغذاء التي كانت بدورها متأخرة، واستغرقت أكثر من ساعة، ما أثر في توقيت انطلاق عملية التصويت التي لم تبدأ إلا حوالي الساعة السادسة والنصف مساء.
خامسا: تعذر على العديد من أعضاء الجمع العام الانتظار إلى ما بعد الساعة السادسة والنصف مساء للإدلاء بأصواتهم، إما بسبب رغبتهم في العودة إلى مدنهم البعيدة، أو لالتزامات مهنية أو أسرية، أو لظروف صحية أو اجتماعية (وقد تلقينا العديد من الاعتذارات بهذا الخصوص).
أعتقد أن هذه المؤشرات تقتضي إيجاد حل في المستقبل، يتمثل في توفير المبيت لأعضاء الجمع العام القادمين من مدن بعيدة بما يضمن حضور عدد كبير من القضاة من مختلف الدوائر الاستئنافية (هناك العديد ممن اعتذر لهذا السبب أو غيره)، وافتتاح أشغال الجمع العام في وقت مبكر، بما يتيح مشاركة جميع الأعضاء في عملية التصويت، وهذا أمر يستدعي التفكير، مستقبلا، في توفير دعم مالي ولوجيستيكي مهم لتطوير وتنظيم أشغال الجمع العام بشكل أفضل.
تعليقات
0