جريدة البديل السياسي –
صادق جلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من بينها مشروعا قانونين يتعلقان بـ مجلس النواب والأحزاب السياسية، في إطار تعزيز المسار الديمقراطي وضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية.
وتأتي هذه المصادقة في سياق جهود المغرب المتواصلة لترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، خصوصا بين الشباب والنساء، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب السياسية وتعزيز تمثيلية مختلف الفئات الاجتماعية في الحياة العامة.
وفي المجال المالي، صادق الملك على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يولي اهتماماً خاصاً بقطاعي التربية الوطنية والصحة العمومية. وقد تم تخصيص 140 مليار درهم لهذه القطاعات، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد، في مؤشر على حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات الأساسية ودعم الكفاءات البشرية.
وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ الجامعي ورئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث، رشيد لزرق، في تصريح لموقع Rue20، أن مصادقة الملك على القوانين التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب دون سن 35 سنة والنساء تمثل خطوة دستورية متقدمة في تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمشاركة السياسية الشاملة. وأكد أن القرار يعكس الإرادة الملكية في تجديد النخب السياسية وضمان انخراط جيل جديد من الفاعلين في تدبير الشأن العام، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والديموغرافية التي يعرفها المغرب.
وأشار لزرق إلى أن رفع الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة في سياق هذا المشروع يعكس تفاعل المؤسسة الملكية مع المطالب الحيوية لشباب جيل Z، الذين يربطون بين المشاركة السياسية وتحسين شروط العيش والخدمات العمومية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تشكل رسالة سياسية واضحة مفادها أن الدولة تستجيب للإرادة المجتمعية في بناء نموذج تنموي أكثر عدالة، يرتكز على الاستثمار في الإنسان قبل أي اعتبار آخر.
وشدد المتحدث ذاته على أن هذا التوجه يأتي في سياق الإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة، الشفافية، والمشاركة الديمقراطية الفعالة، مع إيلاء اهتمام خاص بالقطاعات الحيوية التي تشكل أساس رفاه المواطن المغربي.
كما يمثل هذا القرار، يضيف لزرق، فرصة للشباب والنساء للمساهمة بفعالية في صياغة السياسات العامة ومراقبة أداء المؤسسات، بما يعزز الوعي المدني والانخراط المجتمعي، وهو ما من شأنه أن يرسخ دعائم الديمقراطية التشاركية ويعطي زخماً جديداً للحياة السياسية المغربية.
تعليقات
0