جريدة البديل السياسي
قضت المحكمة الإدارية بوجدة، مؤخرا، بتجريد تسعة أعضاء من مجلس الجماعة الترابية بن الطيب، التابعة لإقليم الدريوش، من عضوية المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
ويأتي هذا القرار القضائي ليربك حزب الحركة الشعبية بالإقليم، خاصة وأن المنتخبين المعنيين بالعزل جميعهم ينتمون إلى نفس الحزب، وذلك في ظرف سياسي لا تفصل فيه سوى أسابيع عن موعد الانتخابات التشريعية.
ويزيد هذا التطور من تعقيد وضع الحزب على المستوى الجهوي، في ظل استمرار شغور منصب المنسق الجهوي للحركة الشعبية بجهة الشرق، وهو ما يطرح تساؤلات حول تدبير المرحلة التنظيمية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
تعليقات
0