عبد النباوي يدعو إلى قضاء قريب من المجتمع ومؤطر بالأخلاقيات والمسؤولية

جريدة البديل السياسي

احتضنت مدينة مراكش، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، افتتاح أشغال مؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، الذي تستضيفه المملكة المغربية تحت شعار: “الحصيلة والآفاق بعد عشر سنوات من التأسيس”، بمشاركة رؤساء المجالس العليا للقضاء وممثلين عن منظمات دولية ناطقة بالفرنسية من 17 دولة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا المؤتمر يشكل محطة لتقييم مسار الشبكة منذ تأسيسها سنة 2014، وفرصة لتجديد الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

وأوضح عبد النباوي أن تسارع التحولات العالمية وتزايد انتظارات المواطنين يفرضان على المجالس القضائية توسيع أدوارها، ليس فقط لضمان حسن سير العدالة، بل لجعلها أكثر مصداقية وشفافية وقربًا من المجتمع.

وأشار إلى أن العدالة الحديثة والإنسانية تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي: الاستقلال، باعتباره حقًا أصيلًا للمتقاضي، يجب الحرص على ضمانه لجميع القضاة، استلهامًا من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي شددت على أن “مبدأ الاستقلال لم يُشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين، والأخلاقيات، التي تُعد جوهر أي إصلاح قضائي حقيقي، وتستلزم من القاضي التحلي بالنزاهة والكفاءة والحياد، والتواصل، باعتباره رافعة مؤسساتية ومسؤولية جماعية تقتضي انخراطًا واعيًا ومتوازنًا من طرف القضاة بين حرية التعبير وواجب التحفظ.

وأضاف الرئيس المنتدب أن استقلال القضاء يفقد معناه إذا لم يكن مؤطرًا بالأخلاقيات، لكنه يتحول بوجودها إلى قوة بناءة تُكرس المصداقية وتُجسد الانخراط المسؤول في خدمة المواطن، مؤكدًا أن هذه القوة لا يمكن أن تتجلى إلا من خلال تواصل مؤسساتي واضح وإنساني.

وشدد عبد النباوي على أن العدالة الحقة ليست مجرد مرفق إداري، بل هي وعد جماعي ببناء مؤسسات مستقلة قريبة من المواطنين، مجددًا التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدعم مبادرات التعاون الدولي في المجال القضائي، انسجامًا مع الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ استقلال القضاء ونزاهته كركيزة لدولة الحق والمؤسسات.

ومن جانبها، نوهت الوفود المشاركة بحفاوة الاستقبال وجودة التنظيم، معتبرة أن احتضان مدينة مراكش لاجتماع الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء في ذكراها العاشرة يجسد المكانة المتميزة للمغرب داخل الفضاء الفرنكفوني ودوره الريادي في تعزيز التعاون القضائي وتبادل التجارب في مجال العدالة.

ويشار إلى أن مؤتمر هذه السنة، المنعقد على مدى يومين (16 و17 أكتوبر 2025)، يتضمن أربعة محاور رئيسية هي: حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، استقلال المجالس القضائية، البعد الأخلاقي في وظيفة القاضي، ودور القاضي في الفضاءات الرقمية وواجب التحفظ.