جريدة البديل السياسي
علمت «الجريدة »، من مصادرها، أن شكاوى المرضى وذويهم تتزايد بشأن ممارسات غير قانونية منسوبة لعدد من المصحات الخاصة، تتعلق بالنفخ المتعمد في فواتير العلاج، وفرض مبالغ مالية إضافية غير مصرح بها، المعروفة بـ«النوار»، مقابل استكمال العلاجات أو تمكين المرضى من ملفاتهم الطبية، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل ولدوريات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأفادت المصادر بأن بعض المصحات تلجأ إلى تضخيم تكاليف الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية والإقامة، عبر إضافة خدمات لم يستفد منها المريض فعلياً، أو المبالغة في أسعار المستلزمات الطبية والأدوية. ويتم كذلك، في حالات عديدة، الضغط على المرضى أو عائلاتهم لأداء مبالغ نقدية إضافية خارج الفاتورة الرسمية، بدعوى «تسريع» العلاج، أو ضمان متابعة طبية أفضل أو تفادي تأخير غير مبرر في الخروج من المصحة.
الأخطر من ذلك، وفق مصادر متطابقة، لجوء بعض المؤسسات الصحية الخاصة إلى ربط تسليم الملف الطبي للمريض، أو تمكينه من نتائج التحاليل والفحوصات، بأداء «النوار»، رغم أن القوانين التنظيمية تلزم المصحات بتمكين المرضى من ملفاتهم الطبية كاملة ودون قيد أو شرط.


تعليقات
0