جريدة البديل السياسي
أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن زيادة مالية جديدة لفائدة القضاة، بعدما جرى التأشير رسمياً على تحويل مبلغ إضافي قدره 3000 درهم ضمن أجور القضاة المنتمين إلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى، في خطوة حكومية ينتظر أن يبدأ صرفها ابتداءً من اليوم الخميس كأقصى تقدير.
وجاء الإعلان عن هذا المستجد عبر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لـالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي اعتبر القرار محطة مهنية مهمة تزامنت مع الأيام الأولى من شهر رمضان، حاملةً مؤشرات إيجابية داخل أسرة العدالة.
وتندرج هذه الزيادة، وفق معطيات متطابقة، ضمن تفاعل جزئي مع مطالب سبق أن رفعها نادي قضاة المغرب، الذي دعا في وقت سابق إلى مراجعة الأجور بقيمة إجمالية تصل إلى 5000 درهم موزعة على مرحلتين، في سياق المطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للقضاة، بما يضمن استقلالهم المهني ويعزز قدرتهم على أداء مهامهم في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة.
ويرى متابعون للشأن القضائي أن هذه الخطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو تثمين الرأسمال البشري داخل منظومة العدالة، حيث لقي القرار تفاعلاً إيجابياً في الأوساط القضائية، باعتباره إجراءً داعماً لاستقرار القضاة المهني والاجتماعي، ومساهمة في ترسيخ شروط العمل التي تواكب مكانة السلطة القضائية وتدعم مبادئ النزاهة والحياد وفق المعايير الدولية المعتمدة.
تعليقات
0