رخص الصيد تقلق المهنيين و إقصاء صيادين تقليديين من التغطية الصحية يثير تساؤلات برلمانية

جريدة البديل السياسي 

يثير نظام رخص الصيد البحري في المغرب، الذي يعد ركيزة أساسية لتنظيم واستدامة استغلال الثروة السمكية وضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين، العديد من التساؤلات والمخاوف في صفوف العاملين بالقطاع، خصوصًا في الصيد التقليدي والساحلي.

ويشير مهنيون إلى وجود اختلالات في تدبير هذا النظام، تتمثل في صعوبات الولوج إلى الرخص، وتأخر البت في ملفات الترخيص، وتكرار استفادة نفس الأشخاص أو الوحدات من الرخص، مقابل إقصاء مهنيين آخرين. كما يبرز عدم وضوح المعايير المعتمدة في منح وتجديد الرخص، ما ينعكس سلبًا على استقرار النشاط المهني ويغذي شعور الحيف والإقصاء داخل القطاع.

وفي هذا الإطار، وجّه النائب الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكي الدرويش، للاستفسار عن المعايير المعتمدة حاليًا في منح وتجديد رخص الصيد البحري، أسباب تكرار استفادة نفس الأشخاص أو الوحدات مقابل إقصاء مهنيين آخرين، والآليات المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الرخص، وتقييم شامل من قبل مصالح الوزارة لاختلالات نظام الرخص وتداعياتها الاجتماعية والمهنية.

ويأمل المهتمون بالشأن البحري أن يسفر هذا السؤال عن إجراءات تصحيحية عاجلة تعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، وتضمن لجميع المهنيين القدرة على ممارسة نشاطهم في ظروف عادلة ومنظمة، بما يساهم في استدامة الثروة السمكية وتحسين الاستقرار الاجتماعي والمهني للصيادين.

من جهة أخرى ، و رغم المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار تعميم ورش الحماية الاجتماعية، لا يزال عدد كبير من الصيادين التقليديين يواجهون إقصاء فعليا من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة، بسبب صعوبات في التسجيل وعدم ملاءمة المساطر المعتمدة لطبيعة نشاطهم المهني الموسمي وغير المنتظم.

ويعتبر الصيد التقليدي من المهن الشاقة التي تنطوي على مخاطر مهنية وصحية مرتفعة، ما يجعل غياب التغطية الصحية لهذه الفئة تهديدا مباشرا لكرامتهم واستقرار أسرهم الاجتماعي، خصوصا في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية، حيث يضطر الكثيرون إلى تحمل كلفة العلاج من مواردهم المحدودة أو التخلي عنه كليًا.

وفي هذا السياق، وجه النائب مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي، سؤالًا كتابيًا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدرويش، للاستفسار عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار حرمان عدد من الصيادين التقليديين من التغطية الصحية الشاملة، والإجراءات المتخذة لتبسيط مساطر التسجيل، ووجود معطيات رقمية دقيقة حول نسبة المستفيدين فعليًا من هذه التغطية.