جريدة البديل السياسي/
وضع قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتنغير ، رئيس جماعة أسول إقليم تنغير ، رهن المراقبة القضائية لمدة شهرين، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية الأفعال المنصوص عليها و على عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 241 من القانون الجنائي”.
وأضحى الرئيس المذكور ، بموجب قرار قاضي التحقيق في ملف التحقيق عدد 2019/120 ، ملزما بالتوقيع لدى مصالح الدرك الملكي بأسول، و ذلك كل يوم اثنين من كل أسبوع لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخ إصدار القرار.
و تم إشعار النيابة العامة بهذا الأمر ، فيما عهد تنفيذ القرار إلى قائد المركز الترابي للدرك الملكي بأسول.
تعليقات
0