جريدة البديل السياسي
في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة إصلاح وتأهيل البنية التحتية الصحية بالمملكة، رخص رئيس الحكومة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية باللجوء إلى المسطرة التفاوضية من أجل إنجاز صفقات عمومية تهم تأهيل وإصلاح وترميم المراكز والمؤسسات الاستشفائية التي تعاني من وضعية متدهورة من حيث البنايات والتجهيزات والمنشآت التقنية.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب تقدم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي أبرز في مراسلته الطابع الاستعجالي للوضع داخل عدد من المستشفيات والمراكز الجهوية والإقليمية، والتي أصبحت في حاجة ماسة إلى تدخل فوري لضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية وتحسين ظروف استقبال وعلاج المرضى.
وأوضح رئيس الحكومة، في رسالة الترخيص الموجهة إلى وزير الصحة والتي حصل موقع Rue20 على نسخة منها، أن هذا القرار يأتي بصفة استثنائية، بالنظر إلى الحالة الحرجة التي تعرفها بعض المؤسسات الصحية بعدة جهات من المملكة، مؤكداً على ضرورة تسريع إنجاز هذه المشاريع في أقرب الآجال الممكنة، وفق ما تسمح به القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
كما نص الترخيص على إمكانية تنفيذ هذه الصفقات سواء من طرف مصالح وزارة الصحة مباشرة أو في إطار مسطرة الإشراف المنتدب على المشروع بالنسبة للمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين المعنيين، طبقاً لمقتضيات المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.
وتمت الإشارة إلى أن نسخة من هذا الترخيص تم توجيهها إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وإلى الخازن العام للمملكة، من أجل مواكبة هذه العملية وضمان احترام المساطر المالية والإدارية المعمول بها.
يُذكر أن هذا القرار يندرج في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتأهيل المرافق الاستشفائية العمومية بما يتماشى مع أهداف ورش التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعليقات
0