جريدة البديل السياسي – سميرة قريشي
يبدو ان القوانين التي يشرعها المشرع المغربي و كل القرارات التي يتم تنزبلها و تطبيقها في باقي المدن المغربية كل ذالك لم يجد بعد طريقه الى الناظور حتى يشعر المواطن العادي بأن القانون فعلا يسري على الجميع وأن المال العام خط أحمر يستوجب حماتيته من أي تبذير …
وكل ذالك وضعه المشرع المغربي تحت مسؤولية السلطة التنفيذية الموكول لها مراقبة و ردع كل التجاوزات.
خاصة من الجهات المنتخبة فإذا كانت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن تدخل صارم لسلطات إقليم أسفي في شخص العامل الذي أصدر قرارات رادعة و إيقاف نزيف الاستغلال المفرط لسيارات المجلس الإقليمي هناك التي هي في الأصل ملك عام …
بالمقابل نرى مجلس إقليم الناظور يشهد مجزرة في الاستغلال المفرط لأسطول من االسيارات التي يمتلكها والتي تم اقتناؤها من المال العام ومع ما ترتب عن ذلك من تبذير ممنهج للوقود من طرف سائقين تم توظيفهم حسب الولاء السياسي و يظلون يجوبون شوارع و كل دروب المدينة على متن سيارات المجلس وحتى في الأسواق من أجل التبضع…
كما أن سيارات يتم تخصيصها لنقل أولاد سعادة الرئيس وبعض الموالين له من المنتخبين من و الى المدارس التي يتابعون بها دراستهم وكأن بذالك الدولة مهتمة فقط بمستقبل أولاد سعادة الرئيس وحاشيته ..أما باقي أفراد الشعب فإلى الجحيم …
لربما تحتاجهم الدولة عندما يكون الوطن محتاجا للوطنيين… فهل سلطات عمالة الناظور بجيشها الهائل من موظفي قطاع الشؤون الداخلية وموظفي مصلحة الجماعات المحلية عاجزون على إنجاز تقارير مفصلة عن الوضعية و المجزرة والتلاعب الذي يتعرض له أسطول السيارات التابع للمجلس الإقليمي ؟؟ أم ان سيارة رباعية الدفع التي تسلمها رئيسهم من المجلس الإقليمي كهدية دفعت به الى عدم التطرق لكل التجاوزات التي يعيش على ايقاعها المجلس الإقليمي للناظور ( سياسة اعطيني انكوفري عليك ) … !!!!
تعليقات
0