جريدة البديل السياسي
في خطوة حازمة للتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة، أحالت النيابة العامة بمدينة القنيطرة صاحبة حساب على منصات التواصل الاجتماعي على أنظار العدالة، إثر تورطها في ترويج مقطع فيديو يتضمن ادعاءات كاذبة ومختلقة حول محاولة اختطاف طفلة بالمدينة، مما أثار موجة من القلق غير المبرر.
وتفاعلت المصالح الأمنية بسرعة وجدية مع الشريط المتداول في الفضاء الرقمي، حيث قطعت الشك باليقين من خلال توضيح رسمي ينفي صحة تلك الادعاءات الخطيرة التي من شأنها ترويع الساكنة.
ولاية الأمن تكشف حقيقة الواقعة
وأكدت ولاية أمن القنيطرة، من خلال “بيان حقيقة” أصدرته لتنوير الرأي العام، أن الأبحاث القضائية الدقيقة التي بوشرت في هذا الصدد أظهرت بشكل قاطع أن واقعة الاختطاف المزعومة لا أساس لها ولا وجود لها في أرض الواقع.
وأوضحت التحريات أن المعنية بالأمر عمدت إلى ترويج تلك المعطيات الحساسة دون أن تكلف نفسها عناء التحقق من صحتها وموثوقيتها، معتمدة في ذلك على نقل تفاصيل مغلوطة من مصادر أخرى مجهولة.
حماية الشعور بالأمن العام
وبناءً على هذه المعطيات الثابتة المفرزة من قبل البحث الأمني، أصدرت النيابة العامة تعليماتها الصارمة بتقديم الناشرة أمام القضاء فور استكمال مجريات البحث، لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حقها.
وتندرج هذه المتابعة القضائية في إطار الاستراتيجية الاستباقية التي تنهجها السلطات المختصة للتصدي بحزم لنشر الأخبار الزائفة والمحتويات المضللة، التي تهدف بالأساس إلى تضليل الرأي العام والمساس بالشعور العام بالأمن لدى المواطنين.
خطورة الاستهتار بالفضاء الرقمي
ويرى متابعون للشأن القانوني والمجتمعي أن التحرك السريع للنيابة العامة وولاية أمن القنيطرة يوجه رسالة إنذار واضحة لكل من يستغل شبكات التواصل الاجتماعي لنشر الهلع، خاصة في القضايا الحساسة التي تمس الطفولة.
ويُعتبر هذا الإجراء تأكيداً على أن حرية التعبير في الفضاء الافتراضي لا تعني إطلاقاً التساهل مع الإشاعات (Fake News) التي تهدد الاستقرار المجتمعي وتستنزف جهود الأجهزة الأمنية في قضايا وهمية.
تعليقات
0