جريدة البديل السياسي – بقلم الدكتور ميمون لغميري
توجهات الاجتهاد القضائي المغربي في شأن خلق مبدأ الأمن القانوني.
إن مطلب مساهمة الاجتهاد القضائي في تأمين الامن القانوني ببلدنا أصبح مطلبا فقهيا وحقوقيا ملحاحا وبإستقراء الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة رغم محدوديته.
نذكر كمثال على ذالك القرار الصادر عن المجلس الاعلى بخصوص سقوط الحق في شفعة العقار الغير المحفض بحيث كانت المحاكم تحكم وفقا لمبادئ الفقه المالكي والتي تقضي بان اجل الشفعة سنة من تاريخ علم الشفيع بالبيع.
وهو ما يجعل المشتري مهدد بالشفعة من يده ولو بعد 10سنوات أو اكثر والجديد في هذا القرار او الاجتهاد انه حصر أجل الشفعة في اربع سنوات فقط من تاريخ البيع وليس العلم بالبيع
((الدكتور ميمون لغميري))
تعليقات
0