تفاصيل مثيرة لإقتحام مقر إمبراطورية المستلزمات الطبية ضواحي الرباط التي (إحتكرت) تحاليل كورونا وحققت عشرات المليارات

جريدة البديل السياسي 

علمت جريدة البديل السياسي  أن العناصر الأمنية والقضائية التي داهمت مقر إحدى الشركات المتخصصة في المستلزمات الطبية ضواحي العاصمة الرباط، وضعت أيديها على عدة حواسيب ووثائق تتعلق بصفقات وإتفاقات مشبوهة.

وكان مجلس المنافسة، قد أعلن أن “مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، قامت يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة لدى فاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك بناء على شبهات ممارسات منافية للمنافسة في السوق المذكورة”.

مصادر جريدة البديل السياسي  كشفت أن الأمر يتعلق بعملاق يرأسه شريكين، منذ أزيد من 35 عاماً، وهي امبراطورية (ماستير لاب)، التي تتخذ ضاحية (عين عتيق) مقراً لها، وتسيطر على السوق الوطنية في المستلزمات الطبية.

وحسب بلاغ للمقرر العام لمجلس المنافسة فإن “عمليات الزيارة والحجز المذكورة تمت بترخيص من السيد وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه”.

مصادر الجريدة، شدد على أن صفقات مشبوهة وإتفاقات مفترضة مع جهات مختلفة ومسؤولين ببعض القطاعات الحكومية، تتعلق بالإحتكار خاصة وأن الشركة المذكورة إحتكرت بشكل شبه مطلق تحاليل كورنا خلال فترة الجائحة ما تسبب في رفع قياسي لأسعار التحاليل، وحققت مداخيل خيالية فاقت كل التوقعات.

وحسب مصادرنا الموثوقة، فإن تحرك مجلس المنافسة يتعقل بالأساس بموضوع الصفقات العمومية مع هذه الشركة لتزويد عدة مؤسسات عمومية بالمستلزمات الطبية، وهو ما دفع بشركات منافسة لوضع شكايات لدى الجهات المختصة معززة بأدلة قد يتم مواجهة مسؤولي الشركة التي تمت مداهمتها، أمام القضاء.

مجلس المنافسة، كان قد أشار إلى أن “إنجاز العمليات المذكورة، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الفاعلين المعنيين في ارتكابها، إذ يبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع”.

و يتوفر مجلس المنافسة، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

وسجل البلاغ أن عمليات الزيارة الفجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، تعتبر أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.