جريدة البديل السياسي
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتا مؤيدا، مقابل صوتين معارضين وسبعة امتناعات عن التصويت في خطوة تعكس اتساع الدعم الدولي للنص، الذي يندرج ضمن المسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي للنزاع.
وجاء التصويت هذه السنة بشكل استثنائي، بعدما طلبت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إخضاع جميع مشاريع القرارات المعروضة على اللجنة الرابعة للتصويت، بما فيها النصوص التي جرت العادة على اعتمادها بالتوافق أو دون تصويت وهو ما يفسر خروج القرار المتعلق بالصحراء المغربية عن الممارسة المعمول بها منذ سنة 2006.
ويكتسي القرار أهمية خاصة، بالنظر إلى إشارته إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025 والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي في إطار السيادة المغربية، وفق ما ورد في المعطيات المتعلقة بالقرار الأممي.
كما جدد النص التأكيد على ضرورة مواصلة العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة وبقيادة مبعوثه الشخصي، بهدف التوصل إلى حل واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعا الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى الانخراط بحسن نية في المسار السياسي.
وشدد القرار أيضا على أهمية تهيئة الظروف الملائمة للحوار والاستعداد للدخول في مفاوضات أكثر كثافة دون شروط مسبقة، مع أخذ التطورات التي شهدها الملف منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، بما فيها المستجدات المرتبطة بقرار مجلس الأمن رقم 2797 والجولات التفاوضية التي احتضنتها واشنطن ومدريد وفق المصدر ذاته.
تعليقات
0