جريدة البديل السياسي
لا تزال الحكومة رغم مرور سنوات على الحديث عن إصلاح نظام التقاعد، تواجه صعوبة في الانتقال من الدراسة والتحليل في ملف التقاعد إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة تضمن استمرارية تقديم المعاشات وفق المعايير القانونية، وتفادي أي اختلالات قد تؤثر على حقوق المتقاعدين.
وانعقدت الثلاثاء الفائت اللجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد بمقر الصندوق المغربي للتقاعد بالدار البيضاء، في اجتماعها الخامس لدراسة الوضعية الحالية والمستقبلية للصندوق.
قدم مسؤولو الصندوق خلال هذا الاجتماع عرضًا مفصلًا ركز على أربعة محاور أساسية منها الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية للصندوق وبيانات نظام المعاشات المدنية ونسب الانخراط والأداء المالي وإدارة المحفظة الاستثمارية، ونسب الاستبدال والمعطيات الاكتوارية المتعلقة باستدامة النظام.
وأعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مخاوفها من غياب مقاربة إصلاحية شاملة، مؤكدة على ضرورة تقديم معطيات دقيقة حول أداء الدولة لمستحقات الصندوق، وضمان عدم المساس بحقوق المنخرطين.
كما شدد ممثل النقابة في اجتماع لجنة التقنية، على أهمية تحسين تسيير ممتلكات الصندوق وتعزيز قاعدة المنخرطين لضمان استدامة النظام.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على متابعة دراسة الوضعية الراهنة والمستقبلية للصندوق، واتخاذ القرارات الضرورية التي تكفل استمرار تقديم المعاشات للمستفيدين وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة.
تعليقات
0