جريدة البديل السياسي
أصدرت المحكمة في مونتريال الكندية حكماً بالسجن لتسعة أشهر ضد سيدة مغربية تدعى خديجة البوخاري، مالكة ومديرة حضانة، بعد إدانتها بارتكاب عملية احتيال استهدفت عدداً من العائلات الكندية، واستولت خلالها على عشرات الآلاف من الدولارات من خلال تقديم معلومات كاذبة بشأن دعم حكومي مزعوم.
القاضية ناتالي فافار، التي أصدرت الحكم يوم الجمعة الماضي، أكدت أن العقوبة كانت مخففة نسبياً، وقالت: “كان من الممكن أن تكون العقوبة أشد من ذلك. تسعة أشهر ليست بعقوبة كبيرة”.
كانت خديجة البوخاري، البالغة من العمر 45 عاماً، تدير حضانة “La ronde des Bisous” في منطقة أهونتسيك-كارتيفيل بمدينة مونتريال.
وقد أقنعت عدداً من أولياء الأمور أن الحضانة مدعومة من الحكومة، وأن الكلفة اليومية الفعلية تبلغ 8.30 دولارات فقط، مدعية أن المساعدات الحكومية ستودع مباشرة في حساباتهم ثم تُحوّل تلقائيًا إلى حساب الحضانة.
لكن في الحقيقة، كانت البوخاري تقدم طلبات للحصول على الائتمان الضريبي المسبق لرسوم الحضانة باستخدام تواقيع مزورة للآباء، ما مكنها من الاستيلاء مباشرة على الأموال الحكومية.
وقد بلغت قيمة الأموال التي اختلستها نحو 38,803 دولاراً من ثلاث عائلات، منها ما يقرب من 25,000 دولار من زوجين خلال ثلاث سنوات فقط. وأسفرت هذه الأفعال عن تحميل الضحايا أعباء مالية كبيرة، بعد أن طالبتهم الحكومة الكندية برد الأموال المصروفة لهم خطأً.
وقد أُمرَت البوخاري بسداد المبلغ خلال ثماني سنوات، فيما أكدت محاميتها، أميلي داسيلفاس، أن موكلتها تحاول الآن إعادة التأهيل من خلال العودة إلى مقاعد الدراسة.
بينما واجهت خديجة البوخاري العدالة الكندية، لا تزال شقيقتها فاطمة البوخاري، البالغة من العمر 50 عاماً، فارّة من وجه العدالة في المغرب، بعد أن أدينت في قضية احتيال مشابهة بمبلغ يُقدّر بـ70,000 دولار، عندما كانت تدير حضانة في شرق مونتريال.
وكان قد تم الإفراج عنها مؤقتاً في انتظار نتيجة الاستئناف، لكنها استغلت الفرصة وفرّت إلى المغرب في مايو الماضي، حيث لا يوجد اتفاق تسليم مطلوبين بين كندا والمغرب.
وتواجه فاطمة أيضاً تهمًا فيدرالية إضافية تتعلق باحتيال البنوك والسلطات الضريبية بمبالغ تفوق المليون دولار. وقد منحتها محكمة الاستئناف 72 ساعة لتسليم نفسها للسلطات، وإلا فإن المحكمة قد تقرر رفض طلب الاستئناف بسبب هروبها.
تعليقات
0