جريدة البديل السياسي
سعيا منه الى الحد من الفوضى والسيبة التي أخذت منحا خطيرا بداخل الجماعة الحضرية لبني انصار وتفعيلا للدور الذي يخوله له القانون فيما يخص تسيير شؤون الجماعة أثناء غياب رئيس المجلس باعتباره نائبا أولا يقوم مقام رئيس. المجلس الجماعي وذالك بقوة القانون .. أثناء الغياب حسب ما ينص عليه الميثات الجماعي…..
وبعد إشارات عديدة صادرة عن غالبية موظفي الجماعة حول ما يحدث بأحد المكاتب بداخل الإدارة الجماعية لبني انصار التي تتخذها جهات لا تربطها أية علاقة لا بالوظيفة العمومية ولا حتى بالمنتخبين الجماعيين ..كما يتم استغلال ذالك المكتب تحت مسمى المكتب الإعلامي التابع للجماعة الحضرية حسب ما ورد في الإخبارية الني توصلت بها جريدة البديل السياسي .وهو ما يعد خرقا سافرا لكل مقتضيات القانون المنظم للجماعات الترابية والقانون المنظم لعقد صفقات شراكة مع جهات إعلامية. تكون قد استوفت جميع الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة الصحافة والنشر ..
إضافة إلى كون موظفين بذات الجماعة سبق وأن اشتكوا مرارا من تسريبات منتظمة لمجموعة من الوثائق الإدارية تهم ملفات مواطنين مع اخبار زائفة تنتشر بسرعة البرق..
غالبا ما يكون مصدرها الجهات الني كانت تحتل ذاك المكتب بداخل الجماعة الحضرية لبني انصار فبمجرد اقدام النائب الأول ( اهلال ) على تنفيذه لقرار إغلاق ذالك المكتب تطبيقات للقانون والحد من الفوضى حرصا على حرمة الادارة وتحصينها من الاختراق الخارجي…
بدأت بعض الجهات يعتقد أنها من المتضررين من ذالك القرار في شن هجوم شرس على النائب الأول على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مع نشر اخبار زائفة للمس بسمعته الشخصية و تجربته السياسية التي راكمها لعقود في تسيير الشأن المحلي دون أن تثبت أيه جهة تفتيشية رسمية تورط النائب المستهدف في قضية ما تتعلق بقضايا التلاعب في الصفقات العمومية او المساس بالمال العام بصفة عامة كما يشهد له الجميع بنظافة اليد …
مما جعل خصومه السياسيين يعتبرونه هدفا يستوجب الاهتمام. به و يرون بأن الوسيلة الوحيدة حسب زعمهم. لا ضعافه سياسيا والحد من شعبيته المتنامية هي اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة تدخل في خانة الهجوم الالكتروني المجرم قانونيا …
كما أن اخر قرار اتخذه هذا النائب حسب الإخبارية التي توصلت بها جريدة البديل السياسي والمنعلقة بتطهير الجماعة برمتها…
هو قرار إيقاف نزيف ما يسمى بالعمال العرضين وخاصة الاشباح اللذين بتلقون اجورا. بانتظام من مالية الجماعة دون قدامهم بأي عمل مقابل ذالك..
وقد تم إعطاء تعليمات لمدير الجماعة بإيقاف رواتب كل العمال الأشباح المستنزفين لمالية خزينة الجماعة… كان في هذا الصدد يستوجب على سلطة الرقابة فتح تحقيق فيها منذ بدايتها.
والوقوف على الكم الهائل من الخروقات والتلاعبات في هذا المجال…. وتجدر الاشارة بأن رئيس الجماعة ( فوطاط ) ساند جميع الخطوات والقرارات التي اتخذها نائبه الأول للحد من كل هذه الفوضى بالجماعة ورد الاعتبار. لهذه المؤسسة. الدستورية ودفعها من جديد الى القيام بدورها المنوط بها
تعليقات
0