النقابة الوطنية للصحافة تدق ناقوس الخطر بشأن متابعة الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي

جريدة البديل السياسي – عن الزميلة ريف رس

حذّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من التراجع الذي يشهده قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، في ظل عودة متابعة الصحافيين عبر الشكايات واللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر.

وأوضح أحمد خشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال لقاء صحافي احتضنه مقر النقابة بالرباط يوم الأربعاء، خُصص لتقديم تقرير حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين بالمملكة، أن السنة الحالية عرفت نقاشا حادا بخصوص قانون التنظيم الذاتي للصحافة، مؤكدا أن القطاع يمر بمرحلة حساسة تتداخل فيها رهانات حرية التعبير واستقلالية المهنة.

وأشار خشيشن إلى استمرار ما وصفه بـ”الخلط بين الصحافي المهني وغير المهني”، معتبرا أن هذا الوضع ينعكس سلبا على صورة المهنة ومصداقية العمل الإعلامي، كما سجل عودة الشكايات والمتابعات ضد الصحافيين، وهو ما يثير مخاوف داخل الجسم الصحافي.

وانتقد المتحدث نفسه لجوء بعض الجهات إلى القانون الجنائي في مواجهة الصحافيين، بدل الاحتكام إلى قانون الصحافة والنشر، معتبرا أن هذا التوجه يؤثر على مناخ حرية التعبير ويزيد من الضغوط التي تواجه العاملين في القطاع.

وفي المقابل، أشار رئيس النقابة إلى أن منظمة “مراسلون بلا حدود” سجلت عدم وجود أي صحافي معتقل خلال السنة الجارية، الأمر الذي ساهم في تحسين ترتيب المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة العالمي.

وأكد تقرير النقابة أن إصلاح قطاع الإعلام يمر عبر تعزيز استقلالية التنظيم الذاتي، واحترام أخلاقيات المهنة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين، إلى جانب توفير ضمانات قانونية تحمي حرية الصحافة وتصون حقوق المهنيين.

كما دعت النقابة إلى إطلاق إصلاح شامل للقطاع الإعلامي، يرتكز على دعم المقاولات الإعلامية الوطنية، وترسيخ حرية التعبير والتعددية، والتصدي لكل أشكال التضييق والاستهداف التي قد تطال الصحافيين أثناء أداء مهامهم المهنية.