جريدة البديل السياسي.كوم
قضت المحكمة الادارية بوجدة، مؤخرا بـ 10 ملايين سنتيم، كتعويض لمهاجر مغربي، تم توقيفه سنة 2015 خطأ، ووضع رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة، قبل أن يتم اطلاق سراحه بعدما تبين أنه ليس المعني بالأمر، وأنه يحمل نفس اسم الشخص المطلوب من طرف المصالح الأمنية.
وكان المهاجر المغربي، حسب ما أوردته مصادر متطابقة، قد تقدم دعوى في الموضوع سنة 2016، ضد الحكومة المغربية والإدارة العامة للأمن الوطني، وطالب بتعويض مالي قدره 30 مليون سنتيم، لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي طاله، بعدما تم ايقافه عندما كان برفقة أسرته، بميناء بني نصار خلال أثناء رجوعه لديار المهجر، حيث جرى اخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، ليتم الإفراج عنه بعد التحقيق معه.
تعليقات
0