جريدة البديل السياسي |البديل الوطني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب بدخول قانون العقوبات البديلة حيّز التنفيذ: خطوة نحو “عقوبات صديقة للحرية”

4fe9ac3f21857093d5eeb542d550b7f0-1637071539

جريدة البديل السياسي 

عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ، اليوم الجمعة، مؤكداً أن هذا الورش يشكل خطوة محورية نحو تعزيز صون كرامة الإنسان، وإرساء فلسفة إعادة التأهيل بدلاً من العقاب السالب للحرية في القضايا التي لا تستوجب ذلك.

وقالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، في تصريح بالمناسبة، إن العقوبات البديلة تمثل « ورشاً حقوقياً في قلب نموذج دولة الحق والقانون »، مشيرة إلى أن من أبرز أهدافها الوقاية من استفحال الاكتظاظ بالسجون الذي يعيق التمتع بالحقوق الأساسية للمعتقلين. وأضافت أن هذه المقاربة تسعى لتحقيق العدالة دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية بالأشخاص المعنيين وأسرهم، مع تعزيز فرص إعادة الإدماج والمساهمة في تقديم خدمات مجتمعية مفيدة للجميع.

ورغم تثمينه لدخول القانون حيّز التنفيذ، اعتبر المجلس أن نجاحه يظل رهيناً بمدى نجاعة تفعيله على أرض الواقع، داعياً إلى، توفير الميزانيات الكافية لتنفيذ مقتضيات القانون وضمان استدامته؛ وتنظيم حملات تحسيسية واسعة بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني لخلق رأي عام داعم للعقوبات البديلة؛ وتعزيز قدرات القضاة والمكلفين بإنفاذ القانون لضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان أثناء التنفيذ.

وأكد المجلس أن العقوبات البديلة ليست مجرد خيار تشريعي، بل مقاربة متكاملة تتطلب انخراط مختلف الفاعلين، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً.

يُذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق أن قدم مذكرة حقوقية في ماي 2022 تضمّنت حوالي 50 توصية، هدفت أساساً إلى تشجيع اعتماد العقوبات الصديقة للحرية وتوسيع مجال تطبيقها، مع تبسيط شروط الإعمال وتضييق لائحة الجرائم المستثناة. كما شددت المذكرة على مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز عند التنفيذ، وأخذ وضعيات الفئات الهشة بعين الاعتبار، بما في ذلك النساء، والأحداث، والأشخاص في وضعية إعاقة أو إدمان، والمسنون والمهاجرون.

وتضمنت التوصيات أيضاً توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات، واستحضار المركز القانوني للضحايا لضمان التوازن بين حقوق الأطراف.

شعار الحملة التي أطلقها المجلس بالمناسبة جاء بعنوان: « من أجل عقوبات صديقة للحرية »، في إشارة إلى البعد الحقوقي والإنساني لهذا الإصلاح التشريعي الذي ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومعايير العدالة الجنائية الحديثة.

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة البديل السياسي