الطمع والتحايل على الدعم الاجتماعي: قضية ظلم تلاحق الفقراء بسبب طمع بعض الناس 

 شاشا بدر باحث – جريدة البديل السياسي 

في مجتمع يعاني فيه العديد من المواطنين من الفقر وصعوبة العيش، يظهر على السطح واقع مرير يعكس مدى الطمع والتحايل على الموارد المخصصة للأسر الأكثر احتياجاً.

في المغرب، كما في العديد من البلدان، توجد برامج دعم اجتماعي تهدف إلى مساعدة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، من خلال تقديم مساعدات مالية أو إعانات غذائية. ومع ذلك، هناك من يستغلون هذه البرامج لأغراض شخصية ويقلبون الحقائق ليتحصلوا على دعم لا يستحقونه.

أحد الأمثلة البارزة على هذا الظلم هو حقيقة أن بعض الأفراد الذين يمتلكون منازل وسيارات ويعملون ويحصلون على دخل ثابت، لا يترددون في التقديم للحصول على الدعم الاجتماعي، بل ويستمرون في الحصول عليه. هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يغطون حالاتهم بتقديم معلومات مضللة أو مزورة، مما يسمح لهم بالحصول على الدعم الذي كان من المفترض أن يصل إلى أولئك الذين يعانون من الفقر المدقع.

من جهة أخرى، هناك العديد من المواطنين الذين لا يمتلكون أي من وسائل الراحة مثل المنزل أو السيارة أو حتى وظيفة ثابتة.

هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يضطرون للعمل بشكل يومي لكسب قوتهم، ويواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وعلى الرغم من حاجتهم الماسة للدعم الاجتماعي، فإنهم غالبًا ما لا يتمكنون من الحصول عليه بسبب تعقيدات الإجراءات أو نقص في المعلومات أو حتى بسبب استغلال الآخرين لهذه الموارد.

ما يزيد الأمر تعقيدًا هو أن هؤلاء المحتالين يستمرون في التلاعب بالنظام، بينما الفقراء الحقيقيون يظلون محرومين من الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه. في بعض الأحيان، تكون عملية الحصول على الدعم معقدة للغاية، حيث يتطلب الأمر مستندات متعددة وفحوصات دقيقة، مما يجعل من الصعب على الأشخاص الذين يعيشون في وضع هش، من الوصول إلى المساعدات التي يحتاجون إليها.

هذه الظاهرة تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية، سواء على مستوى الحكومة أو المؤسسات الاجتماعية، لتحسين آليات توزيع الدعم الاجتماعي. يجب أن يتم التركيز على تحسين الشفافية والمصداقية في النظام، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين، وتفادي تلاعب الذين لا يحتاجون إليها.

إن التلاعب بنظام الدعم الاجتماعي لا يؤدي فقط إلى تشويه العدالة الاجتماعية، بل يزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجًا. يجب أن تكون هناك خطوات ملموسة لضمان أن الدعم الاجتماعي يصل إلى الفقراء الحقيقيين الذين هم في أمس الحاجة إليه، من خلال تحسين نظم الفحص والرقابة والشفافية.