عبد الغني بن الشيخ -جريدة البديل السياسي
تعرض الصحفي المغربي يونس أفطيط، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية سلسلة من الفيديوهات التي انتقد فيها السياسات الصحية للحكومة، موجهًا سهام نقده مباشرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الصحة أمين التهراوي.
اتهامات بالخيانة وحملات ممولة على فيسبوك ضد الصحفي يونس أفطيط وبحسب الصحفي يونس أفطيط، فإن الحملة استهدفت النيل من مصداقيته المهنية وصورته العامة، من خلال اتهامه بـ”ركوب الموجة” و”خيانة الوطن”، فقط لأن مواقفه لا تتماشى مع التوجه السياسي للحزب الحاكم.
. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن إحدى المنشورات التي تضمنت اتهامات “بالتخوين” في حق الصحفي، تم الترويج لها بشكل ممول على منصة فيسبوك، وسط تساؤلات حول مصدر تمويل هذه الحملات، خاصة وأن الشركة التي تدير حملات حزب رئيس الحكومة تقف وراءها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول استخدام أموال بالعملة الصعبة دون مراقبة
. التضييق على الصحافة المهنية والانتقادات الحرة من جانبها، أكدت هيئة تحرير موقع “عبّر.كوم” أنها تتعرض منذ أسابيع إلى سلسلة من الهجمات الإلكترونية والتبليغات الكاذبة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، مباشرة بعد نشر أي مادة تتعلق برئيس الحكومة أو بزوجته أو بفشل الحكومة في تدبير عدد من الملفات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والقدرة الشرائية.
وأشارت إدارة الموقع إلى أن هذه الهجمات الإلكترونية الممنهجة تكشف عن “رغبة واضحة في إسكات الأصوات المهنية الحرة، وتطويق كل من يخرج عن خطاب التطبيل والترويج لنجاحات الحكومة على الورق.
دعوات لحماية الصحفيين وضمان حرية التعبير الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول حرية التعبير في المغرب، وضرورة توفير الحماية للصحفيين الذين يمارسون عملهم بنزاهة، في ظل تصاعد التضييق الرقمي على الفاعلين الإعلاميين الذين ينتقدون الأداء الحكومي أو يسلطون الضوء على قضايا حساسة تهم الرأي العام.
وتطالب فعاليات حقوقية ومهنية بـالتحقيق في مصادر تمويل الحملات الإلكترونية الموجهة ضد الصحفيين والنشطاء، ووضع حد لاستخدام الوسائل الرقمية لتصفية الحسابات السياسية أو إسكات الأصوات المستقلة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من الشفافية والنقاش العمومي المفتوح.
تعليقات
0