جريدة البديل السياسي
حسمت الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس، ملف العداء العالمي السابق هشام بوعويش، المتابع في حالة اعتقال بتهمة اغتصاب ابنته القاصر، حيث أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقه، قبل سنة، بنفس المحكمة، وهو خمس سنوات حبسا نافذا، و50 ألف درهم كغرامة مالية.
وكان العداء العالمي السابق قد أثار الجدل من جديد، بعد تورطه للمرة الثالثة في جريمة وصفت بالخطيرة، حيث أدانته المحكمة ابتدائيا بخمس سنوات حبسا نافذا، في دجنبر من السنة الماضية، وذلك على خلفية اتهامه بجناية اغتصاب قاصر من طرف شخص له ولاية عليها، ويتعلق الأمر بابنته، التي حضرت أطوار المحاكمة، أمام ذهول الهيئة القضائية وممثل الحق العام والدفاع والحضور بالقاعة، وهي تسرد معطيات صادمة حول جريمة الاغتصاب المتكرر التي تعرضت لها من طرف والدها العداء العالمي السابق.
المتهم الذي سبق أن حوكم بثلاثين سنة سجنا بسجون المغرب، بسبب اتهامه بقتل دركي بفرنسا، قضى منها 20 سنة سجنا فقط قبل استفادته من العفو الملكي في يونيو 2020، ليتورط خمسة أشهر بعد مغادرته السجن في جريمة سطو وسرقة مرفوقة باعتداء باستعمال غاز الكريموجين، استهدفت سائق سيارة أجرة كان يقله بين مدينتي الخميسات والحاجب، قبل أن يتورط مجددا في فضيحة ثالثة تتعلق باغتصاب ابنته .
وكانت السلطات الأمنية المختصة، التابعة للدرك الملكي بالخميسات قد نجحت في اعتقال المتهم، ليجد نفسه مرة أخرى وراء أسوار السجن أمام تهمة ثقيلة، فجرتها شكاية زوجته التي أكدت تعريض ابنتها لاغتصاب واعتداءات جنسية متكررة من طرف والدها العداء العالمي المثير للجدل.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالخميسات قد تفاعلت مع شكاية تقدمت بها والدة القاصر الضحية معززة بشهادات طبية تثبت تعرضها للاغتصاب والاعتداء الجنسي، متهمة بشكل مباشر والدها الذي كان قد استبق الواقعة بشكاية وخرجات إعلامية يتحدث فيها عن استغلال زوجته لابنته الوحيدة في سهرات وممارسات لا أخلاقية، قبل أن تحسم التحقيقات هذا التجاذب بين أب ووالدة القاصر الضحية، بتثبيت التهمة في حق العداء العالمي السابق، حيث تمت محاكمته وإدانته بالسجن النافذ.
وقد ضمن المحققون محاضر الاستماع للفتاة القاصر ووالدتها، تصريحات وصفت بالخطيرة، أسهبت الضحية مجددا في عرضها على مسامع الهيئة القضائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، فضلا عن محاصرة المتهم بحجج أخرى، تكونت معها القناعة التامة لدى مكونات الهيئة من أجل تأييد عقوبة السجن النافذ في حق المتهم، التي بلغت خمس سنوات مع أداء تعويض مادي لابنته الضحية قدره 50 ألف درهم.
تعليقات
0