جريدة البديل السياسي
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الاثنين، ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من جميع التهم الموجهة إليه في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية. كما شملت البراءة 11 متهماً آخرين في القضية نفسها.
وقضت الهيئة القضائية علنا وحضوريا برفع جميع التدابير القضائية التي سبق اتخاذها ضد المتابعين، بما في ذلك منعهم من السفر، والحجز التحفظي على الحسابات البنكية والممتلكات.
وكان السيمو قد أحيل على المحكمة لمتابعته بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عمومية يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما وجهت إلى باقي المتهمين تهم المشاركة في الأفعال نفسها.
القضية تعود إلى سنة 2021، حين تقدم عدد من النشطاء والفاعلين المحليين بمدينة القصر الكبير بشكاية ضد السيمو، متهمين إياه بـ”الفساد السياسي وتبديد المال العام”، وهي الشكاية التي فتحت بشأنها النيابة العامة تحقيقا أسفر عن المتابعة القضائية.
وتضمن ملف الشكاية اتهامات بوجود اختلالات مالية وتدبيرية تتعلق بفترة رئاسته السابقة للمجلس الجماعي، من بينها قضايا مرتبطة بإنجاز القاعة المغطاة، ونزاعات عقارية تخص قطعا أرضية قرب سور الموحدين، بالإضافة إلى أشغال طريق ولاد احمايد، وقضايا أخرى.
قرار المحكمة القاضي بالبراءة يضع حداً لإحدى القضايا التي أثارت الكثير من الجدل في أوساط الرأي العام المحلي بمدينة القصر الكبير، والتي كانت موضوع نقاش واسع بين ساكنة المدينة ونشطاء المجتمع المدني خلال السنوات الأخيرة.
تعليقات
0