جريدة البديل السياسي – بقلم /حليمة صومعي
لم يكن مساء أمس بجماعة المهارزة التابعة للبئر الجديد عادياً بالنسبة للصحافة المغربية، فقد تعرض مراسل جريدة يقين 24، خالد، رفقة زوجته، لاعتداء همجي أثناء قيامه بمهامه المهنية. حادث خطير يكشف من جديد حجم المخاطر التي تتهدد الصحفيين في الميدان، ويضع علامات استفهام كبرى حول واقع الحماية القانونية والعملية التي من المفترض أن تضمن لهم الأمن والكرامة أثناء أداء رسالتهم.
وفق المعطيات، أنهى الصحفي المعتدى عليه تصوير مادة إعلامية، قبل أن يعود رفقة زوجته على متن دراجته النارية، ليعترض سبيله شخص يقود سيارة ويطارده إلى مكان خلاء. هناك تحولت الملاحقة إلى هجوم مباشر، استُعملت فيه سلسلة حديدية ورافقته عبارات سب وشتم، مما خلف إصابات بادية على جسد الصحفي ووجهه.
ورغم تدخل مصالح الدرك الملكي وفتح محضر رسمي، فإن المعتدي –الذي ترك بطاقة تعريفه الوطنية بمسرح الحادث– تمكن من الفرار في البداية، قبل أن يتم توقيفه مجدداً وإخلاء سبيله مؤقتاً في انتظار استكمال التحقيقات.
هذا الاعتداء لا يمكن التعامل معه كواقعة معزولة، بل يندرج ضمن سلسلة من الضغوط والمخاطر التي يتعرض لها الصحفيون في المغرب، خصوصاً العاملون في الصفوف الأمامية بالمدن والقرى، حيث تغيب في كثير من الأحيان آليات الحماية الميدانية.
إن تعريض حياة الصحفي للخطر أثناء ممارسة مهنته، ليس فقط استهدافاً لشخصه، بل هو مساس مباشر بحرية الإعلام وبحق المجتمع في المعلومة.
يطرح الحادث تساؤلات ملحة:
هل يكفي القانون وحده لحماية الصحفيين إذا لم تترافق النصوص مع تطبيق صارم وفعال؟
إلى أي حدّ تُدرك السلطات المحلية أن أي تساهل مع المعتدين على الإعلاميين يفتح الباب لمزيد من الإفلات من العقاب؟
كيف يمكن تعزيز ثقافة مجتمعية تحترم الصحافة وتُقدّر دورها كسلطة رابعة؟
المطلوب اليوم ليس فقط تفعيل القوانين، بل إرساء آليات وقائية واضحة، تشمل مرافقة المراسلين في المناطق الهشة، وضمان سرعة التدخل الأمني، والتشديد في العقوبات ضد كل من يعتدي على الصحفيين.
حادثة المهارزة ليست مجرد خبر عابر في سجل الاعتداءات، بل جرس إنذار يفرض على الدولة والهيئات المهنية والمجتمع برمته، التحرك لضمان بيئة آمنة للصحافة. فبدون إعلاميين محميين، تبقى الحقيقة مهددة، ويبقى المجتمع عرضة للجهل والتضليل.
تعليقات
0