اعتقال رئيس مجلس جماعة صفرو لهذه التهم

جريدة البديل السياسي – سلمى العبادي 

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء أول أمس الخميس، من اعتقال رئيس مجلس جماعة صفرو، رشيد أحمد الشريف، وهو بدون انتماء سياسي، كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث وطنية، بسبب إصدار شيكات بدون رصيد تفوق قيمتها 700 مليون سنتيم.

وأفادت المصادر بأن رئيس المجلس الجماعي كان مختفيا عن الأنظار منذ حوالي شهرين، لكن معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس، بالاستعانة بوسائل تقنية، حددت موقعه داخل شقة مفروشة بشارع محمد السادس بمدينة فاس، حيث اقتادته عناصر الشرطة القضائية من داخل الشقة إلى مقر ولاية أمن فاس، وكانت فرقة من الدرك الملكي داهمت منزلا داخل ضيعة فلاحية بنواحي مدينة صفرو، بعدما راجت أخبار حول تواجده به.

وأكدت المصادر أن النيابة العامة أمرت بوضع الرئيس الهارب رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، وكذلك أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، لكونه يشكل موضوع بحث في ملفات أخرى تتعلق بتدبير وتسيير مجلس جماعة صفرو، حيث قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص شكاية توصلت بها النيابة العامة من مستشارين جماعيين ينتمون للمعارضة.

وتوصل عامل الإقليم بمراسلة من مستشارين بالمجلس الجماعي يطالبون من خلالها بتفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس بسبب ارتكابه أخطاء جسيمة طيلة هذه الولاية الانتدابية من قبيل منح ترخيص من أجل تهيئة طريق ذات نفع خاص لأحد المقاولين فوق أرض ذات رسم عقاري مصنف ضمن الأملاك الجماعية دون الرجوع للمجلس قصد التداول، ويملك الرئيس عدة شركات تعمل في مجال الإنعاش العقاري والأشغال العمومية، كما يملك عدة أراض غير مبنية داخل المجال الحضري.

وأشارت الشكاية إلى أن الرئيس ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي يترأسها، ما يجعله في وضعية تضارب للمصالح الموجبة للعزل بموجب المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وأوضحت الشكاية أن شركة في ملكية الرئيس استفادت من صفقات أشغال مع وكالة جماعية تعتبر جماعة صفرو عضوا فيها، بالإضافة إلى انحراف في استعمال السلطة عن طريق تبديد رهون مقيدة لفائدة جماعتين، ويتعلق الأمر بجماعة صفرو وجماعة سيدي يوسف بن أحمد، وبيعها وتحصيل عائدات هذا البيع من طرف شركته العقارية بمشروع يرخصه العامل، وبالتالي تطاوله على اختصاصات السلطات الإقليمية، وكذا تحقيره لمقررات قضائية وتحديه لأحكام السلطة القضائية الصادرة باسم الملك وطبقا للقانون ومشمولة بالنفاذ المعجل.

وكان قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بفاس حلوا بمقر جماعة صفرو لإجراء افتحاص وتدقيق في العديد من الملفات. وجاءت زيارة قضاة المجلس بعدما نشرت «الأخبار» وثائق تحيل على وجود شبهة تضارب المصالح بالجماعة، التي يترأس مجلسها أحمد رشيد الشريف، وهو بدون انتماء سياسي، وتم انتخابه بعد تقديم الرئيس السابق، حفيظ وشاك، لاستقالته من رئاسة المجلس، بعد تعرضه لضغوطات بجهات من داخل وخارج المجلس، من أجل تمديد صفقة تدبير قطاع النظافة بالمدينة. ويملك الرئيس عدة شركات تعمل في مجال الإنعاش العقاري والأشغال العمومية، كما يملك عدة أراض غير مبنية داخل المجال الحضري.

وكشفت وثائق تتوفر عليها «الأخبار» أن الرئيس الجديد يمتلك عدة شركات تعمل في مجال الإنعاش العقاري والأشغال العمومية، ويملك عدة أراض غير مبنية داخل المجال الحضري، ما قد يجعل وضعه على رأس الجماعة مفيدا لشركاته، وهو ما انعكس بالفعل على وضعه بشكل ظاهر، سواء من خلال مساهمته في إعداد تصميم التهيئة، أو التعاقد مع باقي المتدخلين من شركة العمران والوكالة المستقلة للماء والكهرباء وغيرهما، أو من حيث باقي الامتيازات التي يمكن أن يحصل عليها بسبب المنصب.

وجاء رد فعل المعارضة بسرعة على هذا القرار، إذ سرعان ما أخرجت ورقة تعارض المصالح التي يوجد عليها الرئيس، وتقدمت بشكاية ضده أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس المكلف بجرائم الأموال، تتهم شركتيه «رؤية إيفولوسيون» و«شيماء ديفلومبمون» بامتلاكهما جزءا من عقار يوجد بالمجال الحضري للجماعة، وبكونه منذ اقتنائهما لذلك الجزء من العقار سنة 2018 تغاضى الرئيس الجديد عن مطالبة المالكين بأداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، ما فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة تخص سنتي 2019 و2020 كرسوم سقطت بالتقادم.

وفي السياق نفسه، اكتشف أعضاء من المعارضة أن الرئيس شارك في صفقة تبليط الأرصفة، وتزويد المدينة بقنوات الماء الصالح للشرب التي أعلنت عنها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، بقيمة تفوق 180 مليون سنتيم، رغم أنه كرئيس للجماعة يعتبر عضوا في مجلس إدارة تلك الوكالة الجماعية، ولا تحق له المشاركة في مثل تلك الصفقات، التي نالها بواسطة شركة ثالثة يملكها تحمل اسم «أرجام ديفلومبمونت». وعلى ضوء هذه المعلومات وضع مستشارون بالمجلس شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، تضمنت معلومات حول استفادة الرئيس من صفقات عمومية في تراب جماعة صفرو التي يرأسها، ومن خلال وكالة جماعية هو عضو بمجلس إدارتها.

وقام الرئيس ببرمجة نقطة في دورة فبراير 2024 تتعلق بالدراسة والتصويت على إلغاء المقرر رقم 201، بتاريخ 20 يونيو 2023، المتعلق بقبول هبة عبارة عن قطعة أرضية من طرف شركة «شيماء استثمار»، ذات الرسم العقاري 41/60408 لفائدة جماعة صفرو، كما برمج نقطة أخرى في جدول أعمال الدورة تتعلق بالموافقة على اقتناء هذه القطعة من طرف الجماعة، لكن تم إسقاط هاتين النقطتين من جدول أعمال الدورة، ويتبين من خلال الوثائق أن هذه الشركة هي في ملكية الرئيس، حسب السجل التجاري المستخرج من المحكمة الابتدائية بصفرو.