جريدة البديل السياسي – نورالدين عمار.
اهتزت منطقة اثنين الغربية بإقليم سيدي بنور على وقع فاجعة إنسانية أليمة، تمثلت في وفاة شاب في مقتبل العمر إثر حادثة سير مفجعة وقعت بدوار الدهاهجة، على الطريق الرابطة بين براكة تيسي.
الحادث خلف حالة من الحزن والذهول في أوساط ساكنة المنطقة، لما عرف به الفقيد من حسن السلوك وطيبة الأخلاق، مما زاد من مرارة الفقد وصعوبة تقبّل الواقعة كحادث عرضي فقط.
غير أن ما يجعل هذا الحادث محط أنظار الرأي العام المحلي، هو ما رافقه من شهادات ومواقف تربطه بسياق نفسي واجتماعي شديد التعقيد، تفيد بأنه كان نتيجة مباشرة لضغوط نفسية شديدة تعرض لها الهالك، بسبب ما وُصف بأنه ظلم ممنهج مارسته إحدى النساء المعروفات بسلوكيات مثيرة للجدل داخل المنطقة، عبر افتراءات وادعاءات كيدية تكررت في حق عدد من أبناء المنطقة، وفق شهادات متطابقة.
ورغم تكرار شكايات المواطنين، تفيد المصادر ذاتها أن المعنية بالأمر ظلت محل شبهة دون أن تطالها يد القانون، وهو ما خلق إحساساً عاماً بانعدام الحماية القانونية، وبعجز الجهات المكلفة بإنفاذ القانون عن القيام بدورها، أو في بعض الحالات – كما يتم تداوله محلياً – تواطؤ عناصر داخل المصالح الأمنية بالمنطقة، مما أجج مشاعر الإحباط والغضب لدى الساكنة.
من الناحية القانونية، فإن ما تعرض له الضحية قبل وفاته، في حال ثبت وجود ضغوط نفسية ناتجة عن اتهامات كيدية متكررة أو تهديدات تمس كرامته وأمنه الشخصي، يدخل في خانة “الضرر المعنوي الجسيم”، الذي يجرّمه القانون الجنائي المغربي، سواء من حيث القذف، التشهير، الاتهام بدون دليل، أو الإخلال بالأمن العام. كما أن امتناع الجهات المكلفة عن التدخل أو التحقق من الشكاوى المتكررة، يشكل – في حال ثبوته – تقصيراً إدارياً ومهنياً يستوجب المساءلة. وتزداد حدة هذا التقصير عندما يرتبط الأمر بسلامة النفس البشرية.
فالسؤال الجوهري الذي يطرحه المواطنون اليوم هو: هل قامت المصالح الأمنية بما يكفي لحماية الضحية قبل أن تتحول معاناته إلى مأساة دامية؟
وهل تمت الاستجابة لشكاياته أو شكاوى غيره من أبناء المنطقة بنفس الحزم المطلوب قانوناً وإنسانياً. إن الدولة، بمؤسساتها الأمنية والقضائية، تتحمل المسؤولية الدستورية في صون كرامة المواطن، وحمايته من كل أشكال الظلم والتعسف.
وأي إخلال بهذا الواجب، خاصة إذا اقترن بتقارير متكررة عن “حصانة غير مبررة” لأطراف مثيرة للجدل، يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى تفعيل مبدأ المساواة أمام القانون.
ويطالب عدد من الفاعلين المحليين والحقوقيين بفتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث، ليس فقط من الزاوية التقنية كحادثة سير، بل من حيث الأسباب غير المباشرة التي قد تكون ساهمت في وقوعه، بما فيها الضغط النفسي، الإهمال المؤسسي، أو الشطط في استعمال السلطة من أي طرف
. هذه الفاجعة ليست مجرد حادث عرضي؛ بل جرس إنذار بشأن الحاجة الماسة لتقوية مؤسسات الحماية القانونية للمواطن، وضمان ألا يكون أي فرد فوق القانون، أو ضحيته في صمت.
إنها لحظة للعودة إلى جوهر دولة الحق، ولقيم العدل والكرامة، لأن حماية الفرد من الظلم ليست ترفاً، بل واجب أصيل على كل أجهزة الدولة. ويبقى أمل عائلة الفقيد وكل من عرفه، أن تتحرك العدالة بسرعة، وبشفافية كاملة، لمعرفة الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، حتى لا تتكرر المأساة، وتُطوى صفحة الألم بصوت الحق لا بالصمت.
تعليقات
0