إقليم سيدي بنور: غليان داخل دوار الفرسان في بوحمام… شكايات تتحدث عن فوضى داخل مسجد الفرسان وشطط في استعمال السلطة.

تؤكد الشكايات أن الواقعة بدأت حين أقدم عون سلطة – وفق ما يقوله المشتكون – على التهجم داخل المسجد أثناء وجود المصلين، وتوجيه عبارات غير لائقة وسط فضاء العبادة، مما تسبب في صدمة كبيرة بين الحاضرين. وتشير الروايات إلى أن أحد المصلين المسنين حاول التدخل لتهدئة الموقف، غير أن تدخله قوبل، حسب ما جاء في الشكايات، بعبارات سب وشتم إضافية داخل المكان المقدس، في سلوك اعتبره الأهالي مساساً خطيراً بحرمة المسجد.

ويقول سكان الدوار إن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، بل يرون فيها استمراراً لما يصفونه بـ“الشطط في استعمال السلطة”، حيث يُجمع العديدون على أن المعني بالأمر يتصرف وكأن القانون لا يشمله، وأن هناك جهة ما تحميه وتفتح له الطريق ليواصل ممارساته دون محاسبة.

هذا الإحساس بالتغطية والحماية، كما تعبر عنه الساكنة، زاد من حدة الاحتقان وأفقد المواطنين الثقة في الإجراءات الإدارية المعتادة، خاصة بعد عدم تسجيل أي تفاعل واضح مع الشكايات المقدمة حتى الآن.

وفي خضم هذه المعطيات، برزت مجموعة من التساؤلات التي تشغل بال الساكنة، والمتعلقة بما يصفونه بـ“التوسع المفاجئ” في ممتلكات المعني بالأمر، خصوصاً في ما يخص اقتناء أراضٍ فلاحية وتجهيزها. ويقول المتحدثون من داخل الدوار إنهم لا يفهمون كيف يمكن لراتب معروف ومحدود كراتب أعوان السلطة أن يسمح بامتلاك هذا القدر من العقارات، مما دفع العديدين إلى طرح سؤال ظل يتكرر على ألسنة الجميع: من أين حصل على الأموال؟

وتبقى هذه التساؤلات مجرد استفسارات يتداولها السكان، دون تأكيد رسمي أو قضائي، لكنها تكشف بشكل واضح عن حجم القلق الذي بات يخيم على المنطقة. أما السؤال الأكبر الذي يطرحه الأهالي اليوم فهو عن سبب صمت الجهات المسؤولة، سواء في القيادة المحلية، أو في المصالح الإقليمية، أو لدى الجهات الوزارية الوصية، خاصة أن الأمر يتعلق بواقعة داخل مسجد، وبشكايات مكتوبة وموقعة من طرف أكثر من متضرر، مما يفترض معه تحركاً عاجلاً لتوضيح الحقيقة وإنصاف المظلومين.

وتبقى جميع هذه المعطيات مبنية على الشكايات والروايات التي تداولها أبناء المنطقة، في انتظار ما قد تكشف عنه أي تحقيقات رسمية لاحقاً. ويأمل سكان الدوار أن تتحرك الجهات المختصة لوضع حد للاحتقان، حمايةً لحرمة المساجد وصوناً لحقوق المواطنين، وتأكيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تقوم عليه دولة القانون.