جريدة البديل السياسي – نورالدين عمار.
أصبح موضوع استعمال سيارات الدولة والجماعان في إقليم سيدي بنور محط قلق وجدل مستمرين.
فغالبًا ما يُغيب تطبيق القوانين والمراسيم التي تنظم هذا الاستعمال، مما يؤدي إلى الفوضى واستغلال هذه السيارات لأغراض شخصية. ورغم وضوح القوانين الوزارية التي تحدد ضوابط استخدام سيارات الدولة والجماعة، فإن الواقع يشير إلى تسيب غير مسبوق في كيفية استخدامها، مما يؤثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة ويعزز ممارسات الفساد.
تتسع دائرة الاستغلال غير القانوني لسيارات الدولة والجماعات المحلية في إقليم سيدي بنور، ويظهر ذلك جليًا في استخدامها لأغراض شخصية.
في بعض الحالات، وصل الاستغلال إلى مستوى التحرش بالنساء باستخدام سيارات الجماعة من قبل بعض الأشخاص الذين لهم علاقة بالوظيفة العمومية وأشخاص لا علاقة لهم بالوظيفة العامة.
ورغم نشر العديد من المقالات الإعلامية والبلاغات التي تسلط الضوء على هذه الظاهرة، إلا أن هناك غيابًا فاضحًا للرقابة الجادة من قبل الجهات المعنية، خاصة من طرف المسؤولين عن الإقليم الذين يلتزمون الصمت في مواجهة هذه الممارسات. إن هذا الاستعمال غير القانوني لا يُعد فقط انتهاكًا للقوانين، بل يشكل أيضًا عبئًا ماليًا إضافيًا على خزينة الدولة. فكل استعمال غير مبرر لسيارة الدولة أو الجماعة يعني هدرًا للموارد العامة من وقود وصيانة وتكاليف تشغيلية أخرى. وفي وقت تكافح فيه البلاد لتحسين الخدمات العامة، تزداد حدة هذه الظاهرة التي تنخر في ميزانية الدولة، مما يعمق الفساد المالي ويضر بالنمو الاقتصادي.
من أبرز مظاهر التسيب في استخدام سيارات الدولة والجماعة في سيدي بنور هو استغلال هذه السيارات من قبل أبناء بعض رؤساء الجماعات أو المقربين منهم، وكأنها ملك خاص بهم. هؤلاء الأشخاص يتصرفون بحرية تامة دون رقيب أو حسيب، في انتهاك سافر للقوانين التي تحظر استخدام هذه السيارات لأغراض غير رسمية. لا يتوقف الأمر عند التنقلات العادية، بل يتجاوزون في بعض الحالات حدود العقل والمنطق في استغلال هذه الموارد العامة.
من الضروري التمييز بين نوعين من السيارات المستخدمة في القطاع العام: سيارات الدولة وسيارات الجماعات المحلية.
إذ لكل نوع استخدامات وقوانين تنظم استخدامه: سيارات الدولة: هي سيارات تمثل ملكية الدولة أو مؤسساتها، وتستخدم لأغراض رسمية تتعلق بتسيير المرافق العامة أو أداء مهام وظيفية.
من المفترض أن تكون هذه السيارات مخصصة فقط للمهام الرسمية للموظفين العموميين والمنتخبين في إطار أداء واجباتهم الإدارية أو الخدماتية. أي استخدام لهذه السيارات لأغراض شخصية يعد خرقًا للقانون ويشكل تبديدًا للمال العام. سيارات الجماعات المحلية: هي سيارات تابعة للمجالس المحلية أو الجماعات الترابية، وتستخدم في أغلب الأحيان لأغراض خدمية تتعلق بتسيير المرافق العامة على المستوى المحلي. على سبيل المثال، قد تستخدم هذه السيارات في تسيير المرافق التي تحت إشراف المجالس المحلية.
ولكن، حتى في هذه الحالات، يجب أن يتم استخدامها وفقًا للضوابط القانونية ولا ينبغي استخدامها لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بالخدمات العامة. رغم وضوح المذكرات الوزارية التي تنظم كيفية استخدام سيارات الدولة والجماعة، إلا أن هذه المذكرات تبقى حبرًا على ورق في إقليم سيدي بنور.
مما يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من قبل عامل الإقليم في تطبيق القوانين والمراقبة المستمرة على استخدام سيارات الدولة والجماعة. من أجل الحد من هذه الفوضى، ينبغي تفعيل المذكرات الوزارية بشكل صارم ووضع آليات مراقبة فعالة لضمان احترام القوانين.
يجب وضع عقوبات رادعة للمخالفين، سواء كانوا موظفين عموميين أو أشخاصًا من خارج القطاع العام. كما يجب إجراء تحقيقات دقيقة في حالات استغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية، لا سيما في حالات التحرش أو التصرفات غير القانونية الأخرى.
إن التسيب الحاصل في استعمال سيارات الدولة والجماعة في إقليم سيدي بنور يعد نتيجة لغياب الرقابة والتطبيق الجاد للقوانين.
لا يمكن السماح لهذه الظاهرة بأن تستمر، لأن تأثيراتها السلبية على المالية العامة والسمعة الإدارية تتزايد بشكل كبير.
من الضروري أن يتحرك عامل الإقليم بشكل عاجل لتفعيل القوانين والمراسيم المعنية، وبالتالي تقليص هذا الفساد الذي يهدد مصير الدولة.
تعليقات
0