جريدة البديل السياسي
علمت «جريدة البديل السياسي»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن قاضي التحقيق بقسم الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر، مساء أول أمس الاثنين، إيداع عدل ينتمي للدائرة الاستئنافية بالرباط سجن تامسنا، على خلفية تورطه في جريمة بالغة الخطورة، تتعلق بالتغرير بقاصر عن طريق التدليس وهتك عرض نتج عنه افتضاض.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالخميسات أحالت العدل المتهم، صباح أول أمس الاثنين، في حالة سراح على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث استنطقه الوكيل العام للملك تمهيديا حول التهمة الموجهة إليه، قبل أن يحيله على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعه للتحقيقات التفصيلية في حالة اعتقال، ليقرر الأخير إيداعه سجن تامسنا ومتابعته بتهمة ثقيلة ترتبط بهتك العرض والافتضاض.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات تفاعلت مع شكاية عائلة بنواحي المدينة، وجهت اتهاما مباشرا لشخص أربعيني يشتغل عدلا بالدائرة القضائية التابعة لاستئنافية الرباط، حيث أسفر تدخل عناصر الدرك الملكي على الخط عن تطورات بالغة الخطورة، بعد الاستماع للفتاة القاصر الضحية، التي تقاسمت سيناريو صادما مع المحققين حول طريقة التغرير بها من طرف المتهم وهتك عرضها، ما نتج عنه افتضاض لبكارتها، وهي الجزئية التي كانت فارقة في توجيه تهمة الاغتصاب للمتهم، خاصة بعد تأكيد التقرير الطبي، المنجز من طرف طبيب مختص بأمر من النيابة العامة، تعرض القاصر الضحية لجريمة هتك العرض التي نتج عنها افتضاض للبكارة.
وأكدت مصادر الجريدة أن عناصر الدرك أحالت الملف فور الانتهاء من البحث التمهيدي على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط بحكم الاختصاص، ومثل المتهم في حالة سراح، أول أمس، أمام أنظار النيابة العامة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن، في انتظار إخضاعه للتحقيق التفصيلي من أجل الإحاطة بكل التفاصيل المرتبطة بالتهمة الموجهة إليه.
وفي واقعة مماثلة، حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء أول أمس، ملف اغتصاب قاصر كان قد هز مدينة تامسنا قبل سنة، حيث أصدرت حكمها في حق المتهم المتورط في القضية، وذلك بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا وأداء تعويض قدره 10 ملايين سنتيم.
وكانت المحكمة تابعت المتهم في حالة اعتقال بتهمة اغتصاب طفلة تبلغ 14 سنة نتج عنه حمل والتحريض على الإجهاض، وهي القضية التي عالجتها المصالح الأمنية بتامسنا، قبل عرض المتهم على النيابة العامة وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليمثل، أول أمس، أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات في ثالث جلسة محاكمة، حيث حاصرته الهيئة بقرائن وحجج قاطعة، مستندة على تصريحات صادمة للفتاة الضحية، وكذا تقارير طبية أثبتت واقعتي الاغتصاب والحمل، قبل أن تحسم الهيئة الملف ابتدائيا بإدانة الجاني بعشر سنوات سجنا وتعويض مالي لصالح الضحية يقدر بعشرة ملايين سنتيم.
تعليقات
0