جريدة البديل السياسي
علمت «الجريدة »، من مصادر متطابقة، أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أصدرت، أخيرا، حكمًا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للغرابة، وذلك بعد أن تم تقديم (ر. ز) أمام النيابة العامة بتهمة انتحال هوية والإدلاء ببيانات كاذبة، في محاولة فاشلة للحصول على هوية مزيفة عبر تضليل مصالح الحالة المدنية، بعد إحالة الملف على أنظار العدالة، حيث قرّرت الغرفة الجنحية التلبسية، بموجب الحكم الابتدائي، مؤاخذة المتهم من أجل انتحال هوية، والإدلاء ببيانات كاذبة ومحاولة التزوير في الحالة المدنية، دون أن يتم تكييف الأفعال المرتكبة كجناية، ليتم الحكم على المتهم بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت هذه الواقعة أثارت موجة جدل بطنجة، بعدما شهد قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة واقعة غير مسبوقة بعدما تقدمت سيدة في مظهرها الخارجي إلى نائبة وكيل الملك، مدعية أنها من أبوين مجهولين، وأنها تربت في كنف أسرة كفيلة، دون أن يسبق لها الحصول على رسم الولادة أو البطاقة الوطنية. وكانت السيدة تحمل بين يديها رضيعا ادعت أنه ابنها، مطالبة بتسجيل نفسها في سجلات الحالة المدنية.
وتعاملت نائبة وكيل الملك مع الطلب بشكل قانوني، وأمرت الشرطة القضائية لدى ولاية أمن طنجة، بفتح بحث في الموضوع، مع توجيه «السيدة» لإجراء فحص تشخيصي عبر مصلحة البصمات الوطنية، بغرض التحقق من صحة مزاعمها. غير أن المفاجأة كانت صادمة، حيث أظهرت نتائج البصمات أن «السيدة» ليست سوى رجل من ذوي السوابق القضائية، قام بتغيير مظهره الخارجي وتحول إلى هيئة أنثى يصعب التمييز بينها والنساء، في محاولة منه للتمويه والاحتيال على مصالح الحالة المدنية.
وذكرت المصادر أنه تم إشعار النيابة العامة بهذه التطورات، حيث أمرت باعتقال المشتبه به ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، مع تعميق البحث للكشف عن ملابسات القضية، وتحديد ظروف حيازته للرضيع، الذي تم نقله وإيداعه مركزا خاصا بإيواء الأطفال في وضعية صعبة، حتى يتم التأكد من هويته القانونية ومصيره الحقيقي.
وأثارت الواقعة استغراب كل من اطلع عليها، ووضعت فرضيات عديدة أمام المحققين تتعلق بنوايا الرجل الحقيقية من وراء هذه الخطة الغريبة، خاصة وأنه اختار سلك مسار إداري وقانوني منظم، في محاولة للحصول على هوية جديدة قد تخفي ماضيه الإجرامي.
تعليقات
0