إحتلال بالقوة و فوضى في توزيع أرقام أماكن استغلال الرخص بشاطىء بوقانا وميامي ابطالها منتخبون

جريدة البديل السياسي 

رغم طول الانتظار  وبعد إفراج السلطات الإقليمية على تراخيص الاستغلال المؤقت لشاطئ بوقانا و ميامي التي كانت معتقلة لديها لما يزيد عن الشهر حتى اوشك موسم الاصطياف على الانتهاء ..

وبعد فشل المجلس الجماعي للجماعة الحظرية لبني انصار في تنظيم عملية توزيع رخص الاستغلال هاته لطالبيها بسبب التدخل الفوضوي لمجموعة من المنتخبين المحسوبين على المكتب المسير للجماعة الحضرية لبني انصار مما دفع برئيس المجلس إلى مراسلة السلطة الوصية طالبا منها إعفاء الجماعة من الإشراف على توزيع رخص الاستغلال على الفائزين بها.

وهكذا تدخلت السلطة المحلية بعدها و أشرفت على عملية إجراء القرعة على كل من يرغب في استغلال الشاطئ مع وضع أرقام لكل الأماكن المراد استغلالها الى أن تم الانتهاء من كل تلك الترتيبات وتوزيع اماكن الاستغلال على الفائزين …

لكن المفاجأة الكبرى هي أن عدد طلبات رخص الاستغلال بلغ حوالي 150 طلب تمت الموافقة عليها. منها 40 رخصة لمستفيدين من ساكنة جزيرة بوقانا.

وحوالي 25 رخصة فقط من أصل المستفيدين من اللذين وضعوا طلباتهم للاستغلال من مجموع 150 مستفيد. اي 25 هم فقط من قاموا بأداء رسوم رخصة استغلال الشاطئ وعند ذهابهم الى الأماكن التي تحمل الأرقام المخصصة لهم استغلالها… وجدوا تلك الأماكن محتلة من قبل أشخاص آخرين لا يتوفرون. أصلا على أي ترخيص يذكر من قبل مصالح الجماعة ولا من قبل السلطة.

ولم يؤدوا ولو درهم واحد لصندوق الجماعة .فقط أوامر وتراخيص شفوية صادرة عن بعض المنتخبين ساهموا في الفوضى ومنهم من قام بتغيير المكان المخصص له والسط. على مكان آخر يعود لشخص آخر بإيعاز كما ذكرنا من منتخبين ورجال سلطة بالمقاطعة الرابعة كما أن أشخاص آخرين قاموا بتفويت أماكن استغلال بمقابل مادي يفوق 25000 درهم ومنهم أيضا من احتل مساحات شاسعة رغم ان التراخيص محددة فقط في مساحة لا تتعدى 200 متر مما نتج عن ذالك فوضى عارمة.

دفعت اللذين أدوا رسوم الاستغلال لمصالح الجماعة يطالبون باسترجاع أموالهم التي دفعوها مقابل رخص استغلال تحمل أرقام تسلسلية…اتضح في الاخير أنها محتلة. ومحجوزة سلفا لصالح محظوظين موالين لمنتخبين وبدون أي ترخيص يذكر

… وقد وجه المتضررون من هذه الفوضى أصابع الإتهام مباشرة كما ذكرنا لاحد نواب الرئيس وسلطات المقاطعة الرابعة ببني أنصار… واتهموهم بالمتاجرة في أماكن استغلال الشاطئ وتفويت أماكن استغلال متقدمة الى موالين لهم سياسيا و بعض أقاربهم. دون حصولهم على التراخيص القانونية..

كما طالبوا من عامل الناظور التدخل وتوقيف كل المفسدين عند حدهم ومحاسبتهم عن كل هذه الفوضى..