أول خرجة حقوقية لبعمري لصالح الصحفيين ومعتقلي الريف

جريدة البديل السياسي/ متابعة

دعا نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الجديد، في أول خروج له(..)، إلى تسريع استكمال مسطرة التشريع المتعلقة بمنظومة الحقوق والحريات، بما فيها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وقال: إن مشاريع القوانين الحالية ما زالت تتضمن مقتضيات “متخلفة” عن دستور 2011، ولا تتلاءم مع متطلبات دولة الحق والقانون.

وطالب البعمري بإصدار مدونة جديدة للحريات العامة متوافقة مع مقتضيات الدستور والتزامات المملكة، لتفادي “الهدر التشريعي” في إصلاح القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات، معتبرا أن التأخر في إخراج القوانين له كلفة حقوقية وقانونية ثقيلة، ودعا النيابة العامة إلى متابعة الصحافيين والمدونين بقانون الصحافة والنشر لا بالقانون الجنائي، مضيفا أن المتابعات القضائية في هذا الصدد، في حال حدوثها، يجب أن تكون في حالة سراح، نظرا لضمانات الحضور التي يتمتع بها الصحافيون.

وأشاد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالعفو الملكي الذي شمل أكثر من 80 في المائة من هؤلاء المعتقلين، بمن فيهم الصحفيون والمدونون، ملتمسا توسيع العفو ليشمل باقي المعتقلين، في إطار تصور شامل للعدالة المجالية، مؤكدا على ضرورة وضع سياسة استباقية لتفادي التوتر، وتبني مقاربة قائمة على الحوار مع الحركات الاحتجاجية المحلية، وأشار إلى تبني المنظمة الحقوقية جملة من التوجهات الكبرى، ضمنها الحق في حرية التعبير، وتعزيز الحقوق المهنية للصحفيين.