جريدة البديل السياسي
أبناء شهداء ومفقودي الصحراء المغربية بين تهميش الإدارات وصمت المؤسسات: متى يتحقق الإنصاف؟
نحن أبناء شهداء ومفقودي الوحدة الترابية، الذين ضحى آباؤنا بأرواحهم واختفوا في ساحات المعارك دفاعًا عن الوطن بين سنتي 1975 و1991، لا نطالب بالمستحيل، بل بحقوقٍ مشروعة طال انتظارها.
دماء الشهداء ومعاناة المفقودين ليست مجرّد فصول من التاريخ تُستحضر في المناسبات، بل هي مسؤولية وطنية وأمانة في عنق الدولة ومؤسساتها، تستوجب إنصاف أراملهم وأبنائهم، وردّ الاعتبار لهم عمليًا، لا شكليًا.
كم هو مؤلم أن تُقابل أمهات الشهداء والمفقودين، وهنّ يحملن ملفات المطالبة بالحقوق، بعبارات باردة: “أنتِ مسجلة لدينا” أو “انتظري دورك”. هذه الكلمات لم تعد تُقنع، بل تُوجع، وهي طعنات جديدة تضاف إلى الجراح القديمة.
لقد نشأنا نحن، أبناء الشهداء والمفقودين، في ظل غياب آبائنا وتضحياتهم، وتربينا في بيئة يغلب عليها التهميش والإقصاء، رغم أن دماء آبائنا كانت وقودًا لاسترجاع الأقاليم الجنوبية. فهل يُعقل أن نُقصى من الوظيفة العمومية، والسكن، والتغطية الاجتماعية، والتكوين المهني، بينما تنعم فئات أخرى بامتيازات دون استحقاق؟
نحن لا نلتمس صدقات ولا نطلب تفضيلًا غير قانوني، بل نطالب بفتح حوار وطني جاد مع الجهات المسؤولة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين، والقطاعات الوزارية المعنية.
فالعيب ليس في المطالبة بالحق، بل في تجاهله وإسكات من يطالب به
. كفانا صبرًا على وعود مؤجلة، وكفانا سماعًا لعبارة: “ستحصلون على حقوقكم عندما تموت الأرامل ويندثر الأبناء”.
إن الوفاء لدماء الشهداء وآثار المفقودين لا يكون بالكلام، بل بالفعل العادل والمنصف.
إننا نُناشد الدولة المغربية بكل مؤسساتها أن تُسرع بتفعيل التعليمات الملكية السامية في هذا الملف، وتُعجّل بإقرار العدالة الاجتماعية لفائدة هذه الفئة المنسية، لأن الإنصاف لا يجب أن يُؤجَّل أكثر، ولا الوفاء أن يُختزل في ذكرى.
. بقلم احمزاوي محمد رئيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية
تعليقات
0