مولاي ادريس العلوي – جريدة البديل السياسي
يبدو حفل الولاء لهذه السنة بعد غياب لثلاثة سنوات على التوالي إثر تفشي جائحة كورونا والذي أقيم هذه السنة بمدينة تطوان حيث شهد قبل انطلاق إرسال استدعاءات الحضور لمنتخبين يتولون تسيير شؤون مجالس ترابية بالمغرب من قبل وزارة الداخلية وما يتبعها من تدقيق في سيرة كل منتخب من قبل مصالح الشؤون الداخلية التابعة لذات الوزارة قبل التأشير النهائي على إرسال الدعوات و السماح لمن تم السماح لهم بالذهاب إلى حفل الولاء …
وقد استبق الحدث حقوقيون و جمعويون بأيام حيث تنظيم المدافعون عن المال العام وقفة أمام البرلمان بالرباط آثارا فيها معضلة السماح لناهبي المال العام والمتابعين أمام محاكم المغرب بتهم الفساد وتبديد المال العام الحضور في مثل هاته المناسبات الاي لها رمزية القدسية مطالبين اجهزة الدولة بالتحرك وخاصة وزارة الداخلية بمنع هؤلاء المفسدين من الذهاب إلى حفل الولاء وعدم إرسال دعوات الحضور لهم كنوع من إجراء احترازي.
الهدف منه إشارة رمزية من الدولة بأن المفسدين وناهبي المال العام لا مكان لهم بالبقع الطاهرة وأيضا كنوع من رد الاعتبار لكل من المفتشية العامة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات على المجهودات التي يقومون بها في الكشف عن كل خبايا الفساد وسوء تسيير جماعات ترابية وما يتبعها من نهب المال العام المخصص للتنمية وليس لأغراض شخصية.
لكن مع كل الأسف الجهات المعنية كان لها رأي آخر وقامت بتوجيه الدعوات لهذا الصنف من المنتخبين المتابعين أمام محاكم المغرب ليقوم هؤلاء المفسدين كنوع من التشفي نكاية في كل الأصوات التي احتجت وطالبت بمعاقبتهم وخاصة حماة المال العام وجمعيات حقوقية قام هؤلاء المسموح لهم بحضور حفل الولاء بالتقاط سيل فيات عبر هواتفهم النقالة من باحة القصر الملكي وإرسال تلك الصور لبعض بيادقهم اللذين تكفلوا بتعميم نشرها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع المفتقرة للمهنية الخاصة بالعمل الصحفي والغير عارفين بميثاق الشرف الخاص بالنشر وا لفرق ببن العمل الصحفي والإشهاري حتى أن منهم من أتخذ من تلك الصور والسيل فيات المرسلة إليهم ذريعة للتهجم على بعض منتقدي هؤلاء المنتخبين الفاسدين وأيضا التهجم على معارضيهم كما حدث بالناظور.
مثلا وخاصة بني شيكر وبويافار حيث السماح لحاكم اعزانا لحضور حفل الولاء رغم التهم الثقيلة ذات الطابع الجنائي التي يتابع بها أمام محاكم جرائم الأموال بفاس في حالة صراح مؤقت بعد دفعه لكفالة مالية ضخمة تم إيداعها بصندوق المحكمة رفقة شركائه في الجريمة من المنتخبين بذات الجماعة التي يرأسها وكذالك أحد ابنائه المتورط كذلك معهم باعتباره كان رئيسا للجماعة على الورق فقط وقت حدوث التجاوزات اما رئيس جماعة بني شيكر الذي تم الاستماع إليه في محاضر عدة وتم تقديمه مرات عدة وعرضه على النيابة العامة رفقة متابعين في قضايا المخدرات والهجرة وخاصة الملف المتعلق بأكبر وسيط وسمسار المعروف إعلاميا بملف( جمال جبريل ) الملقب ب( جمال الفاسي ).
لكن رئيس بني شيكر نجا من المتابعة بأعجوبة بعد حفظ قضاياه تقريبا كلها.
كما أن الملف الذي جاء من أجله عناصر الفرقة الوطنية إلى بني شيكر والخاصة بالتلاعب في رخص البناء واستصدار شواهد إدارية ألتي تعد بالعشرات والغير مسجلة بسجلات الجماعة ولا نحمل أي ترقيم تسلسلي غالبيتها تحمل توقيع الرئيس ( اوراغ ).
حيث تم الاكتفاء باعتقال نائبه الأول( سلام رشدي ) رغم أن عدد الشواهد المزورة التي تحمل توقيع الرئيس أكثر من التي تحمل توقيع نائبه ورغم ذالك لم يتم توقيف الرئيس وتم الاكتفاء بنائبه رفقة أحد العدول وعون سلطة فقط .
ليتم بعد ذالك انتشار اشاعة يقف وراءها أتباع الرئيس بكون ( الداخلية.. راضية على الرئيس اوراغ ) مثلما هي راضية أيضا على حاكم بويافار وليس كما تم التعامل مثلا مع قضية البرلماني السابق و رئيس جماعة الناظور السابق ( حوليش ) الذي تم عزله على الفور بطلب من عامل الإقليم وبسرعة البرق تمت متابعته في حالة اعتقال ومحاكمته لكونه لربما من المغضوب عليهم حسب ما يتم تداوله على لسان بيادق السالف ذكرهم …..
المهم يقول المثل المغربي ( إلى عطاتك ليام دير كاتريام ) اما بوزبال خليه اموت في البحر….
تعليقات
0