مستشفى عشرين غشت بكلميمة بين ضخامة البناية وهزالة الخدمات
البديل السياسي: مولاي مصطفى لحضة
يعتبر مستشفى عشرين غشت بكلميمة من أضخم البنايات مساحة و افقرها من حيث المعدات والأطر الطبية والتمريضية المختصة، فباستثناء أطباء وطبيبات في الطب العام داخل مستشفى 20غشت، يُقدمون خدمات وفق المستطاع بأسلوب إنساني يراعي ظروف المرضى وفق ما تتطلبه حالاتهم من تقديم اسعافات أولية، فإن أغلبية الحالات المرضية تجد نفسها مُضطرة للجوء إلى عيادات أطباء اخصائيين، والسفر صوب مصحات في الرشيدية مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية تخص التنقل و المأكل والمشرب والمبيت.. و يُوعز مُتتبعون هزالة الخدمات الطبية و الصحية في كلميمة إلى ضعف ترافع المنتخبين، وضعف إدارة مستشفى عشرين غشت في مواكبة الخصاص الملحوظ في العتاد والاطر الطبية والتمريضية، مما يجعل المواطن الكلميمي يعاني الامرَّين في انتظار مرور قافلة طبية لأيام قلائل في أجواء يغمرها الازدحام والفوضى والضجيج و المحسوبية، وسرعان ما تعود الجراح إلى طبيعتها بعد رحيل القافلة في انتظار أخرى قد تأتي او لا تأتي، بينما تبقى الجراح غير مندملة ! و يرى حقوقيون في ذات السياق أن من المصائب ، التي تتخبط فيها بلدة كلميمة إضافة إلى الاقصاء التنموي و التهميش بسبب ضعف ترافع اعضاء المجلس الجماعي، أيضا انتشار ظاهرة المختلين عقليا وتهديدهم لسلامة وأمن المواطنين ، هذا الأمر الذي حرك المجتمع المدني والحقوقي، ليلتمس من وزارة الصحة تخصيص جناح لهؤلاء المرضى النفسيين و العناية بهم والسهر على صحتهم النفسية، بدل التسكع بين ثنايا المقاهي والمحلات التجارية و بين ازقة البلدة وشوارعها ، مع ما يشكله ذلك من مخاطر على أمن المواطنين والمواطنات، وهو ما أكده الحقوقي أمامي محمد بن سيدي لحسن حيث تساءل بمرارة :”هل هذا هو قدرنا في مدينة كلميمة ؛ أن نستقبل المختلين من مختلف من المدن الكبيرة في حالات جد مقلقة تتجاوز المرض النفسي إلى درجة الجنون وفقدان العقل و الحُمق، وهي حالات تبدو مرعبة و مقلقة، وتستوجب تدخل كل السلطات لمنع نقل هذه الحالات وتركها في مدن درعا تافيلالت وخاصة كلميمة، التي تحقق اكتفاءا ذاتيا من هذه الحالات التي نتمنى شفائها” ، ويستطرد ذات المتحدث :”إننا في هذه المدينة نطلب من وزارة الصحة النظر بعين الرحمة إلى هذه الشريحة بتوظيف أطر طبية وتمريضية من شأنها تخفيف معاناة الأسر التي تحتضن مرضى نفسيين في منازلها، كما نطلب من السلطات الأمنية تشديد الخناق على مروجي المخدرات لأنها تساهم في تفاهم وضعية بعض المرضى النفسيين، ضمانا للتعايش بين مختلف مكونات الشعب بسلام وأمن وطمأنينة ” ، فيما نوه آخرون بتحرك الأمن لاعتقال بعض الجانحين من المرضى النفسيين ، لكنها تبقى بادرة غير كافية دون تقديم دعم كاف من باقي المؤسسات لمحاصرة ظاهرة المختلين في كل مكان .
Entrer
تعليقات
0