محام استولى على نصف مليار وتم التشطيب عليه من الهيأة

جريدة البديل السياسي.كوم/ متابعة

اتخذ مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، يوم (الأربعاء)، قرارا وصف بالجريء، بالتشطيب على محام من الهيأة نفسها يعد من قيدومي المهنة (ن.ح)، متورط في الاستيلاء على مبلغ 480 مليونا، ولم يرغب في إعادتها لأصحابها.

وأفادت مصادر للجريدة أن القرار الذي اتخذ بالأغلبية المطلقة، تم بعد منح المحامي جميع الضمانات للدفاع عن نفسه بشأن التهم الموجهة إليه، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التبريرات التي قدمها لم تقنع المجلس، إذ أفاد أن تلك المبالغ تخص أتعابه لسنوات من الترافع على الشركة المشتكية، ليتخذ قرار التشطيب وهو أقسى عقوبة في جدول العقوبات المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة.

وذكرت نفس المصادر  أن الملف يتعلق بأموال سحبها المحامي من صندوق المحكمة باستعمال وكالة خاصة، أقنع المسؤولين بالشركة بمنحها له، لا تتضمن صفته، حتى لا يتم وضعها في حساب الودائع، وبمجرد أن استلم المبلغ المالي، استحوذ عليه، مدعيا أنه يخص أتعابه.

ولم يكن ذلك الملف الوحيد الذي اتخذ فيه يوم (الأربعاء)، قرار التشطيب إذ أوقع المجلس العقوبة نفسها على محامية من الهيأة استولت على 200 ألف درهم من وديعة تخص موكلا.
وبذلك يواصل مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، ونقيبها سياسة التخليق وتطهير المهنة، التي اتخذها منذ انتخابه وعلى مدار 11 شهرا الماضية، مشيرة إلى أنه، إلى جانب حماية المحامي التي يعتبرها النقيب ضمن أولوياته، فإن مسالة الودائع يعتبرها خطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنها.

وسبق للنقيب حسن بيراوين أن أكد الأمر  إذ أفاد أن جميع المقررات الصادرة عن الهيأة يتم تفعيلها بشكل آني، طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المهنة، وتبلغ للمعني بالأمر وحتى في حال عدم توصله يتم تعليقها، وذكر أن مجلس الهيأة أصدر ما يزيد عن 124 مقررا، تنوعت بين التشطيب وعدم المؤاخذة والتوقيف، و»أقولها بكل صراحة القوانين تكون قوية من خلال تنفيذ مقتضياتها ومقرراتها، وهذا في إطار تحصين وتعزيز استقلالية مهنة المحاماة. ومن هنا أقول إن المقررات التي تصدر عن الهيأة استوفت جميع المراحل، والهيأة تتحمل مسؤوليتها».