محاكمة برلماني ومحامين في قضية محاولة تهريب سجين ليبي

جريدة البديل السياسي 

شرعت غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية الدار البيضاء، مؤخرا في محاكمة 4 محامين وبرلماني سابق ومنتدب قضائي، ومدير شركة ووسيطة.

ويواجه المتهمون، تهم تتعلق بجنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي والإرتشاء وجنحة النصب، وسمسرة الزبناء لفائدة محام، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإتلاف وثائق خاصة، من شأنها أن تسهل البحث في جنح، كل حسب المنسوب إليه، في ملف ما أضحى يعرف إعلاما بـ “قضية الليبي”.

وكانت التحقيقات قد وقفت على تورط محامية وبرلماني في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعدما اعتمدا عليها في النصب على السجين.

وكشفت التحقيقات خيوط الشبكة التي تضم 8 متهمين متابعين بالإضافة لمحامية ونائب برلماني، ومحامي من هيئة الدار البيضاء، قد تورطوا في جلب وثيقة مزورة.

كما بينت الأبحاث، أن المنتدب القضائي المتابع في النازلة تورط في تزوير وثيقة قضائية للإفراج عن السجين الليبي بشكل مؤقت عنه، دون أن يؤدي ما بذمته لإدارة الجمارك ودسها في وثائق الملف.

ويتواجد المتهمون حاليا رهن الإعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عكاشة في انتظار محكامتهم واصدار الأحكام النهائية في حقهم كل حسب المنسوب إليه،تورد المصادر .