جريدة البديل السياسي
بعد تعرض العديد من المتقاضين والمتنازعين ببعض المحاكم امر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتنسيق مع الرئيس الأول رفع تعليمات مستعجلة وصارمة في اطار تنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية من اجل تشديد ومراقبة بعض اشخاص الوافدين على المحكمة والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم وتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم وذلك لضبط سماسرة وشهود الزور داخل المحكمة.
كما ان التعليمات لم تقتصر على مراقبة داخل فضاء المحكمة بل امتدى الى تتبع ومراقبة الاشخاص المشتبه فيهم في لعب دور الوساطة سماسرة المحاكم وشهود الزور ومراقبتهم ببعض الفضاءات والمقاهي والحدائق القريبة من المحكمة والتي يختار سماسرة ضحاياهم المتقاضين والمتنازعين في عدة قضايا منهم من لهم اشخاص على ذمة التحقيق وفي حالة اعتقال داخل الدائرة القضائية بالمحكمة .
ويأتي ذلك بعض التعليمات من الوكيل العام للملك تفعيلا لمذكرة رئيس النيابة العامة الوكيل العام السيد محمد عبد النباوي الذي اعتبر فيها ان المجهودات الجبارة والمبذولة من طرف الدولة لتخليق الحياة العامة التي خيارا حيث ينخرط في هذه المجهودات الجبارة والتي تعتبر من أولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة منذ شروعها في ممارسة اختصاصاتها .
كما ان بعض سماسرة المحاكم بتصرفاتهم يسيؤون لجسم القضائي ويمسون بسمعة رجال القضاء الذين يشهد لهم بالنزاهة والإستقامة والإستقلالية رفقة كتابة الضبط التي تعد العمود الفقري للمحكمة .
وسبق ان تم ضبط العديد من سماسرة المحاكم سواء بمحكمة الاستئناف وبعض المحاكم وكذلك المحكمة الابتدائية بعد التحاق الوكيل العام للملك رفقة نوابه المعروفين كذلك بالإستقامة والنزاهة وشددو الخناق على سماسرة المحاكم لتصبح محاكم الناظور فارغة من السماسرة وشهود الزور الذين اعتادوا اصطياد ضحاياهم بجنبات المحكمة.
تعليقات
0