توسع قائمة نواب الكونغرس الداعمين لتصنيف البوليساريو تنظيما إرهابياً وفرض عقوبات على الجزائر

جريدة البديل السياسي 

توسعت قائمة أعضاء الكونغرس الأمريكي الداعمين لمشروع القانون الذي تقدم به النائب عن ولاية كارولينا الجنوبية، جو ويلسون، لتصنيف “البوليساريو” تنظيماً إرهابياً.

وشهدت قائمة نواب الكونغرس، إلتحاق النائب الجمهوري النافذ “لانس غودن” عن ولاية تيكساس، الذي يشغل أيضاً عضوية لجنة العدل والدفاع بالكونغرس وهي اللجنة التي أحيل عليها مشروع القانون، ليعبر عن إستعداده للدفع للبث في مشروع القانون في أقرب الآجال.

النائب النافذ عن ولاية تكساس، كان قد عقد إجتماعات ثنائية مع سفير المملكة المغربية بواشنطن، يوسف العمراني، عبر خلالها عن دعمه لمقترح القانون القاضي بتصنيف البوليساريو تنظيماً إرهابياً يهدد حليفاً إستراتيجياً للولايات المتحدة، كما أن مشروع القانون في حال إعتماده سيكون بمثابة صك قانوني لتسليط عقوبات على النظام العسكري الجزائري الذي يحتضن ويسلح هذا التنظيم.

كما يرى متتبعون للشأن السياسي في الولايات المتحدة بإيجابية كبيرة توسع قائمة الداعمين لمشروع القانون هذا، بعدما إلتحق نواب من لحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وحسب نص مشروع القانون، الذي تم تقديمه ويحضى بدعم كافة أعضاء الحزب الجمهوري، وعدد هام من أعضاء الحزب الديمقراطي، فإن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على النظام الجزائري، كما قد تتخذ خطوات أكثر تشدداً بتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، وهو ما يعني إتخاذ قرار حاسم في وجه هذا النظام الذي يأوي منظمة إرهابية فوق أراضيه ويهدد إستقرار دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية.

و ينص مشروع القرار على أنه :

“يمكن للرئيس إعفاء الجبهة من التصنيفات والعقوبات المنصوص عليها في القسم (4) من هذا القانون، إذا تبيّن أن جبهة البوليساريو تشارك بحسن نية في مفاوضات تهدف إلى تنفيذ خطة الحكم الذاتي الخاصة بالصحراء الغربية التي قدمتها المملكة المغربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2007، والتي تقترح تمنح الصحراويين درجة عالية من الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.”

وكان السيناتور، ويلسون عن ولاية ساوث كارولاينا (بالنيابة عن نفسه وعن السيد بانيتا) قد قدم مشروع القانون؛ وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية، وإلى لجنة القضاء أيضًا، لفترة يحددها لاحقًا رئيس المجلس، للنظر في الأحكام التي تندرج ضمن اختصاص كل لجنة معنية.

وربط مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، بين مشاركة فاعلة عن حسن نية في المفاوضات، أو فرض عقوبات على جبهة البوليساريو، التي يقول مشروع القانون أن لديها تاريخ موثّق من العلاقات الأيديولوجية والعملياتية مع إيران، وهي دولة راعية للإرهاب، يعود على الأقل إلى عام 1980، حين ظهر مقاتلو البوليساريو علنًا وهم يحملون صور آية الله روح الله الخميني في محاولة لاكتساب شرعية ثورية ودعم إيراني عسكري ومالي.

وأشار مشروع القانون، إلى مقالة نشرت بصحيفة واشنطن بوست في أبريل 2025 يكشف بأن إيران قامت بتدريب مقاتلين من جبهة البوليساريو وتزويدهم بطائرات مسيّرة، مما زاد من المخاوف بشأن تنامي قدرات الجماعة ورعايتها الخارجية.

كما شارك الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK) – وهو منظمة مصنفة إرهابية – في اجتماع للجبهة بعنوان “قمة التضامن الصحراوي” الذي عقد في مخيمات الصحراويين بين 4 و7 يناير 2025.

وحسب نص مشروع القانون، وفي موعد لا يتجاوز 180 يومًا بعد تاريخ سنّ هذا القانون، سيقدم وزير الخارجية إلى اللجان المختصة في الكونغرس تقريرًا حول جبهة البوليساريو يتضمن ما يلي:

1. وصفًا لقيادة الجبهة وعملياتها العسكرية ورعايتها الخارجية.
2. وصفًا لعلاقات الجبهة ودعمها وتمويلها وارتباطاتها بكل من إيران وروسيا.
3. وصفًا لعلاقاتها ودعمها وتمويلها وارتباطاتها مع المنظمات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك حزب الله والحرس الثوري الإيراني (IRGC) وحزب العمال الكردستاني (PKK).
4. وصفًا وتحليلًا حول ما إذا كانت الجبهة قد هاجمت عمدًا أهدافًا مدنية في أي وقت.

كما يمكن للرئيس الأمريكي إعفاء الجبهة من التصنيفات والعقوبات المنصوص عليها في القسم (4) من هذا القانون، إذا تبيّن أن جبهة البوليساريو تشارك بحسن نية في مفاوضات تهدف إلى تنفيذ خطة الحكم الذاتي الخاصة بالصحراء الغربية التي قدمتها المملكة المغربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2007، والتي تقترح منح الشعب الصحراوي درجة عالية من الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.