جريدة البديل السياسي
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أزغنغان بيان استنكاري وتنديدي حول توقف مرفق عمومي حيوي لدى “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق” بإقليم الناظور.
إخلال جسيم بالالتزامات القانونية وحقوق المواطنين) تتابع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأقصى درجات الاستنكار والتنديد، ما وصلها من تقارير وشكاوى مؤكدة بخصوص التوقف الفاضح واللامبرر لخدمة قراءة العدادات وتوزيع فواتير استهلاك الخدمات العمومية (الكهرباء) على مستوى إقليم الناظور، وهي الخدمة التي تقع على عاتق “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق” إن هذا التوقف يُعد إخلالاً جسيماً بالالتزام التعاقدي والإداري وطعناً مباشراً في مبدأ استمرارية المرفق العمومي، ويشكل انتهاكاً صارخاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بحقوق المستهلك، ويترتب عليه عواقب وخيمة:
- المساس بحق المستهلك في الشفافية والعدالة الأجرائية: يؤدي هذا الإجراء غير القانوني إلى تجميع أشهر الاستهلاك في فواتير ضخمة، مما يحمل المواطنين أعباء مالية غير عادلة ويدخلهم في شرائح استهلاكية أعلى (Tranches)، وهو ما يتنافى كلياً مع مبدأ الفَوْترة المنتظمة والشفافة.
- التقصير الموجب للمسؤولية: إن استمرار هذا التوقف هو دليل على التقصير الإداري الذي أدى إلى تضرر مالي ومعنوي للمستهلكين، مما يستوجب تفعيل المسؤولية الإدارية والتعاقدية للشركة. بناءً على ما سبق، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:
- تُدين وتُندد بشدة بقرار الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بوقف هذه الخدمة الحيوية بإقليم الناظور.
- تُحمّل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التوقف وكل تداعياته على حقوق المستهلكين، لكل من المسؤول الجهوي والمسؤول الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق.
- تُطالب فوراً الشركة الجهوية بالتدخل العاجل لـ استئناف خدمات قراءة العدادات وتوزيع الفواتير بانتظام، والعمل على التسوية الفورية لوضعية الفواتير المتراكمة بشكل يضمن عدم تضرر المستهلكين.
- تَدعو عامل إقليم الناظور ووزارة الداخلية إلى التدخل العاجل والفوري، وممارسة صلاحياتها الرقابية لفرض القانون وضمان استمرارية المرفق العمومي.
- تُعلن عزمها على اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لرفع دعاوى قضائية ضد الشركة، وذلك للدفاع عن حقوق المتضررين والمطالبة بالتعويض عن الضرر المالي والمعنوي الناتج عن هذا الإخلال الجسيم.
تعليقات
0