جريدة البديل السياسي
عقدت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، لقاءً وطنياً تواصلياً مع وكلاء الملك ووكلاء عامين للملك بمختلف محاكم المملكة، لتوضيح دور النيابة العامة في تطبيق المستجدات التشريعية الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، التي سيدخلها القانون رقم 03-23 حيز التنفيذ ابتداءً من 8 دجنبر المقبل.
اللقاء، الذي ترأسه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ركز على مختلف مراحل الدعوى العمومية، بدءاً من تلقي الشكايات والإشراف على الأبحاث الجنائية، مروراً بإجراءات المتابعة والمحاكمة، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام، مع التأكيد على توحيد الرؤى بين النيابات العامة لضمان تطبيق سلس وموحد لمضامين القانون الجديد.
وخلال الجلسة، شدد البلاوي على أهمية استحضار فلسفة المشرع والعمل على تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة ستنظم دورات تكوينية وتصدر دوريات موضوعاتية لتوضيح بعض المستجدات التي تتطلب إيضاحاً دقيقاً.
ويأتي هذا التحرك لتعزيز العدالة الجنائية وضمان سيادة القانون، وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وترسيخ دور النيابة العامة في حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
تعليقات
0