جريدة البديل السياسي
انتقد العدول مضامين مشروع القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر الجاري، تمهيدًا لعرضه على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية.
واعتبرت الجمعية المغربية للعدول، في بيان لها، أن المشروع يمثل تكريسًا للميز والريع التشريعيين والتضييق على مهنة التوثيق العدلي، لصالح المهنة التوثيقية المنافسة.
وأشارت الجمعية إلى أن القانون يشكل تراجعًا خطيرًا عن الحوارات والتفاهمات السابقة بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول خلال الولايات الحكومية السابقة، متسائلة عن دوافع هذا التراجع، ومعتبرة أن المشروع يستهدف المهنة ويهدد مكاسبها، بل يشكل خطوة نحو إلغاء دورها بموجب القانون.
واستنكر العدول ما وصفوه بـ النفس الإقصائي والتمييزي واللا دستوري الذي يميز مواد المشروع، معتبرين أنه يهدف إلى تنميط المهنة وحرمانها من آليات العمل الضرورية لمواكبة احتياجات المواطنين التوثيقية.
كما أعربت الجمعية عن صدمتها واستنكارها لإلغاء الحق في الإيداع، الذي كانت تعتبره ضمانة لحفظ حقوق المتعاقدين، مشيرة إلى أن هذا الحق كان موجودًا في النسخ الأولية للمشروع قبل حذفه في الصيغة النهائية.
واعتبرت الهيئة المهنية أن هذا التراجع يمثل انتهاكًا للمبادئ الدستورية التي تكفل المساواة بين المهنيين والمرتفقين في الحقوق والواجبات وآليات العمل، مؤكدة أن هذا الإجراء يكرس الميز والريع التشريعيين لصالح المهنة التوثيقية المنافسة، التي أعلنت سابقًا رفضها منح العدول هذا الحق.
وأكدت الجمعية على ضرورة اللجوء إلى كل الوسائل القانونية لإيقاف هذا المشروع، ومطالبة المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، بسحبه وتعديله بما يتوافق مع المبادئ الدستورية ومطالب العدول المشروعة.
كما حمّل العدول رئيس الهيئة الوطنية ولجنة الحوار كامل المسؤولية عن ما وصفوه بـ “المشروع المهزلة”، مطالبين المكتب التنفيذي بتحمل مسؤوليته التاريخية برفض المشروع والمطالبة بسحبه.
تعليقات
0