جريدة البديل السياسي
من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال ساعات، مجلسا وزاريا ، للتداول في مجموعة من القضايا الاستراتيجية، على رأسها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026.
مصادر موقع Rue20 ، ذكرت أن أعضاء الحكومة المعنيون أي الوزراء وليس كتاب الدولة ، توصلوا بدعوات من القصر الملكي لحضور المجلس الوزاري.
و بحسب مصادرنا، فإن المجلس الوزاري مرتقب غدا الإثنين 20 أكتوبر، يليه مباشرة مجلس استثنائي للحكومة.
و بحسب القانون التنظيمي لقانون المالية، يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة بداية أكتوبر.
و في 20 أكتوبر أي يوم غد الإثنين، يتم إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
وخلال 30 يوما الموالية لايداع المشروع، تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
ويرتقب أن يعكس مشروع قانون المالية الجديد توجيهات الخطاب الملكي الأخير، الذي ألقاه جلالة الملك أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، والذي دعا فيه إلى إحداث تحول نوعي في قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما من ركائز الدولة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز آليات الإدماج الاقتصادي للشباب، وتوفير فرص الشغل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي لا تزال تُعد من أبرز التحديات التنموية بالمغرب.
ولم تستبعد مصادرنا، أن يستقبل جلالة الملك سفراء أجانب جدد منهم السفير الأمريكي الجديد والسفيرة الصينية والسفير البريطاني.
مصادر موقع Rue20 ، ذكرت أن المجلس الوزاري المرتقب و هو الثاني خلال السنة الجارية 2025، سيعرف تعيينات في صفوف الولاة والعمال، حيث ينتظر أن يتم التأشير رسميا على تعيين ولاة جدد خاصة في جهتي فاس مكناس ، و مراكش آسفي.
تعليقات
0