جريدة البديل السياسي
أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط حسمت، قبل يومين، ملف الأستاذ الجامعي ورئيس شعبة سابق بكلية الحقوق بالرباط، المتابع في حالة سراح، بتهمة الجنس مقابل النقط.
هيئة الحكم أصدرت، مساء الثلاثاء الماضي، حكمها في حق الاستاذ الجامعي المتهم، حيث أدانته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، فيما بلغ التعويض المالي الواجب أداؤه للمطالبة بالحق المدني 30 ألف درهم، وقد تابعته المحكمة بتهمة التحرش الجنسي، حيث استغل سلطته التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية.
وتعود أطوار هذه القضية المثيرة إلى شهر ماي من السنة الجارية، حيث أحيل أستاذ جامعي كان يشغل مهاما بيداغوجية كبيرة، ممثلة في منصب رئيس شعبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة محمد الخامس، على المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، بعد متابعته قضائيا بتهم التحرش الجنسي واستغلال النفوذ الوظيفي لأغراض جنسية.
وكانت شكاية تقدمت بها إحدى الطالبات، تتهم فيها الأستاذ بمحاولة استدراجها جنسيا، مقابل منحها نقطة مشجعة في بحث التخرج، الذي كان يشرف عليه. وأوضحت الطالبة في شكايتها أن الأستاذ مارس عليها ضغوطا متكررة بهدف إقامة علاقة جنسية، بل حاول تجاوز ذلك إلى الفعل، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى المصالح القضائية، لتقديم شكاية رسمية في الموضوع.
وتفيد معطيات الملف بأن الأستاذ والمسؤول الجامعي أنكر خلال كل مراحل التحقيق الأولي والبحث التمهيدي جميع الاتهامات المنسوبة إليه، معتبرا أنها باطلة ولا تستند إلى أي أساس واقعي. في المقابل، تشبثت الطالبة بمعطيات وصفتها بكونها دلائل تثبت تعرضها للتحرش ومحاولة الاعتداء.
وبدا لافتا أن هذه المعطيات كرست قناعة كاملة لدى الضابطة القضائية والنيابة العامة لاحقا، ومعها قاضي التحقيق أن رواية الطالبة الضحية أقرب إلى الحقيقة، ما انتهى بإدانة المشتكى به بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة ثقيلة.
وبالتزامن مع مسار الملف قضائيا، كانت عمادة الكلية اتخذت إجراءات احترازية عاجلة، تمثلت في إعفاء الأستاذ من مهامه الإدارية والإشراف على مشاريع الإجازة وسلك الماستر، مع الإبقاء على إشرافه على أطروحات الدكتوراه فقط.
تعليقات
0