جريدة البديل السياسي
صادق المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، على مشروع قانون جديد يتعلق بالشيكات، يحمل في طياته مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لهذه الأداة المالية الحيوية، مع التركيز على ترشيد سياسة الاعتقال وتقليل النزاعات الجنائية المرتبطة بالشيكات بدون رصيد.
إلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج
واحدة من أبرز المستجدات في القانون الجديد هي إلغاء تجريم إصدار شيك بدون رصيد بين الأزواج. حيث يُسمح الآن بتقديم دعوى مدنية فقط للمطالبة بالأداء، بدلاً من تقديم شكاية جنائية. هذا التعديل يعكس توجهًا حكوميًا لخفض الضغط القضائي والجنائي، خاصة في العلاقات الأسرية، ويحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات في إطار الأسرة.
تسوية الوضعية تضمن سقوط المتابعة
ينص القانون الجديد على أن أداء قيمة الشيك يؤدي إلى سقوط المتابعة الجنائية نهائياً. وفي حال كان صاحب الشيك معتقلاً، يتم إطلاق سراحه فورًا، أو إلغاء مذكرة البحث في حال كان هاربًا. هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز التسوية المالية السريعة وحماية حقوق المدين والمدين له على حد سواء.
مهلة لتسوية الشيكات مع مراقبة إلكترونية
لم يعد بمقدور الجهات الأمنية اعتقال صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، بل يمنح القانون مهلة شهر لتسوية الوضعية، مع إلزامية تركيب سوار إلكتروني لمنع الفرار. كما يمكن للمدين منح مهلة إضافية شهر أخرى لتسوية الديون، مما يعكس نهجًا أكثر إنسانية ومرونة في التعامل مع مخالفات الشيكات.
عدم الاعتقال للشيكات الصغيرة
نص القانون على عدم اعتقال أصحاب الشيكات التي تتراوح قيمتها بين 10,000 و20,000 درهم، وهو ما يعكس حرصًا على تخفيف الضغط على السجون والجهات القضائية، ويدفع نحو تسوية المنازعات المالية بطريقة مدنية.
دوافع القانون وأرقامه
في مؤتمر صحفي، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التعديلات جاءت استجابة لمعطيات إحصائية خطيرة، إذ تم تسجيل أكثر من 972 ألف حالة رفض أداء شيك بين 2022 ويونيو 2025، وتم معالجة 180 ألف شكوى منها، مع متابعة قرابة 77 ألف شخص، بينهم أكثر من 58 ألفًا في حالة اعتقال. هذه الأرقام كشفت عن معضلة حقيقية تستوجب مراجعة السياسة الجنائية لتجنب الإضرار بالثقة في أداة الشيك كوسيلة للأداء.
تعليقات
0