جريدة البديل السياسي – سلوى المراجي
رصد عدد من المنتخبين بمدينة طنجة ما اعتبروها تجاوزات خطيرة في استغلال سيارات الجماعة، بعدما تم توثيق استعمال بعضها من طرف أشخاص غرباء لا تجمعهم أية علاقة إدارية بالمجلس، داخل المجال الترابي لعمالة طنجة- أصيلة وخارجه، بل ووصل الأمر، بحسب مصادر جماعية، إلى استعمال هذه العربات في تطبيقات النقل المأجور كـ«إندرايف»، في خرق صريح للضوابط القانونية وللمبادئ الأساسية لحماية المال العام.
إلى ذلك، ويأتي هذا بالتزامن كذلك مع مراسلة رسمية وجهت إلى رئاسة المجلس الجماعي، عبر مقاطعة مغوغة، من طرف منتخبين، يطالبون فيها بإدراج سؤال كتابي ضمن جدول أعمال دورة يونيو، من أجل مناقشة ما وصفوه بـ«الاستخدام المبالغ فيه والمشبوه» لسيارات الجماعة، مطالبين بفتح تحقيق شامل في ظروف تحرك هذه السيارات، وأسماء مستعمليها ووجهاتها. واعتبروا أن ما جرى يضرب في العمق مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يسيء إلى صورة المؤسسة المنتخبة أمام المواطنين.
وبات هذا الملف يعرف جدلا حول تدبير الموارد اللوجستيكية للجماعة، سيما حظيرة السيارات التي تستنزف جزءا كبيرا من الميزانية السنوية. فقد رُصد لهذا البند ما يناهز500 مليون سنتيم، برسم السنة الجارية، تشمل نفقات الوقود والزيوت والصيانة والتأمين، فضلا عن مصاريف كراء سيارات إضافية لفائدة نواب العمدة ورؤساء اللجان.
المثير في هذا الملف، حسب المصادر، أن الجماعة سبق أن رفعت بشكل لافت الميزانية المخصصة لإصلاح السيارات، حيث قفز هذا البند من أقل من 200 ألف درهم إلى ما يزيد على 250 ألف درهم، في وقت تتجه فيه الانتقادات إلى غياب آليات المراقبة، واستمرار نزيف الإنفاق على أسطول سيارات يفترض أن يُسخّر لخدمة مصالح المواطنين، لا لاستعمالات خاصة أو شخصية. ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الاختلالات تسائل جدية المسؤولين في ضبط الحظيرة الجماعية، كما تعيد إلى الواجهة مطالب بإصلاح شامل لنظام تدبير الموارد والآليات، من خلال اعتماد تقنية تتبع السيارات (GPS)، وفرض سجل استعمال يومي يخضع للمراقبة الدورية، تفاديا لأي انزلاق قد يكلف الجماعة أموالا وصورة مؤسساتية يصعب ترميمها.
تعليقات
0